علقت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة القرافي على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء، قائلة إنه قرار غير قانوني وغير دستوري وإن سعيد يريد تنصيب مجلس موالٍ له.
وأضافت أن قرار رئيس الدولة متوقع ومسألة حل المجلس خطط لها من قبل وذلك عبر تنظيم حملة ممنهجة لتشويه القضاة واتهامهم بالفساد والتقصير، على حد قولها.
واعتبرت القرافي، في تصريح لجريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الخميس 10 فيفري 2022، أن “البلاد في طريق الخروج الكامل على القانون”.
وتابعت قولها “حل المجلس العلى للقضاء من وزارة الداخلية بمنطق القوة الصلبة للجهاز التنفيذي والاستيلاء على مقره هو صورة على دولة تركيع القضاء وإخضاعه للتعليمات الشفاهية”.