أوضح رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، أن القوات الأمنية التي أحاطت بمقر المجلس، أمس الأحد 6 فيفري 2022، هي لحماية هذا المقر بناء على طلب منه وليس لتطويقه كما يتم الترويج.
وبيّن بوزاخر أن “المجلس الأعلى للقضاء وتحسّبا لتظاهرات الأحد، طلب تعزيزا أمنيا من وزارة الداخلية لحمايته وهو ما تم بالفعل”.
وأضاف، في تصريح ل”وات”، أنه على إثر انتهاء التظاهرات، “غادرت بعض القوات وبقيت بعض العناصر الأمنية، إضافة إلى أفراد الأمن الاعتيادي الموجودين لحماية المجلس لا غير”.
وكانت بعض المواقع الإخبارية الالكترونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى أن قوات أمنية قامت، مساء أمس الأحد، بتطويق المجلس الأعلى للقضاء الذي أعلن رئيس الجمهورية عن حلّه وذلك بسبب رفض أعضاء المجلس لهذا القرار وتأكيدهم مواصلة مهامهم
يُذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أعلن، مساء أمس السبت في كلمة من مقر وزارة الداخلية، عن قراره حلّ المجلس الأعلى للقضاء، مشددا على أنه اتخذ هذا القرار من أجل وضع حد لما وصفه ب”الوضع المزري” الذي تردّى فيه القضاء، وأنه سيصدر في الأيام المقبلة مرسوما مؤقتا في الغرض.
وقد عبّرت بعض الهياكل القضائية والأحزاب السياسية عن رفضها هذا القرار.
وات