صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم عدد 9 لسنة 2022 مؤرخ، في 2 فيفري، يتعلق بضبط صيغ وإجراءات طرح غرامات التأخير المستوجبة بعنوان الديون المترتبة عن تدخلات صندوق النفقة وجراية الطلاق.
وينص المرسوم في فصله الأول أنه تطرح بصفة استثنائية مبالغ غرامات التأخير المنصوص عليها بالفصل الخامس من القاون عدد 65 لسنة 1993 المؤرخ، في 5 جويلية 1993، المتعلق بإحداث صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق المحددة على أساس الفائض القانوني المعمول به في المادة المدنية والموظفة على مبالغ النفقة أو جراية الطلاق المحكوم بها والمتكل بها من قبل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق والتي لم يتم تسديدها من قبل المحكوم عليهم.