طالبت جمعية “أصوات نساء” بتدخل عاجل للسلطة التنفيذية من أجل وفير الإمكانيات القانونية واللوجستية والبشرية اللازمة لتفعيل القوانين الحمائية للنساء على غرار القانون عدد 58 لسنة 2017 والقانون عدد 51 لسنة 2019.
واشارت الجمعية، في بيان اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022 بمناسبة اليوم العالمي للمراة، الى تدهور وضعية النساء في ظل حالة الاستثناء التي تعيشها تونس وتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي و الضبابية التي تشوب الوضع العام.
واستنكرت ما اعتبرته “وضعية مخزية” لتونس في مجال المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين باعتبارها تحتل المراتب الأخيرة في العالم من حيث ضمان المساواة الفعالة للنساء وضمان أمن وسلامة التونسيات.
وعبرت الجمعية عن دعمها وتضامنها ومساندتها المطلقة للناجيات من العنف ولكافة النساء التونسيات والأجنبيات المقيمات في تونس ضحايا التهميش والاقصاء في كافة ربوع الجمهورية التونسية، داعية الدولة التونسية الى معاضدة مجهودات منظمات المجتمع المدني في الاحاطة بهن وحمايتهن و تشريكهن في بناء دولة حديثة ضامنة للمساواة ولكافة الحقوق الإنسانية، وفق نص البيان.
وذكّرت، في ذات بيانها، بالاحصائيات الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي سنة 2021 في تقريره العالمي عن الفجوة بين الجنسين والتي تؤكد حصول تونس على المرتبة 126 من جملة 156 دولة شملتها الدراسة.
وفي ما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للنساء، تحتل تونس المرتبة 144 أين تمثل النساء 28.1 % فقط من نسبة السكان النشيطين مقابل 75.5% من الرجال بينما تحتل المراة 14.8 % فقط من المناصب العليا مقابل 85.2 % للرجل وتتأكد هذه الأرقام من خلال تقارير أخرى على غرار تقرير مؤشر ماستر كارد للنساء رائدات الأعمال الذي يؤكد وجود 10.9 % فقط من النساء على رأس الشركات في تونس.
كما أشارت الجمعية الى ارتفاع منسوب العنف تجاه كافة النساء المقيمات في تونس والذي أكده التقرير السنوي الثالث لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي أعدته وزارة المرأة سنة 2021، حيث أظهر ان الخط الأخضر 1899 قد استقبل أكثر من 15510 مكالمة 77 % منها من نساء تعرضن للعنف وتعهدت المندوبيات الجهوية لوزارة المرأة بحوالي 3000 امرأة ضحية عنف خلال سنة 2020.
وأضافت أن الوحدات المختصة بمناهضة العنف ضد المرأة التابعة لوزارة الداخلية تعهدت ب41668 قضية عنف منها 6842 قضية تخص العنف ضد الأطفال.