أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين، في بيان لها، نشر مساء الاثنين 29 مارس 2022،أمس على صفحتها الرسمية فايسبوك، عن تتمسكها بالإضراب العام في قطاع الإعلام العمومي، ومن المنتظر أن يكون يوم السبت المقبل 02أفريل2022، وفي مايلي نص البيان:”
29مارس 2022
السلطة تتنصل من مسؤولياتها
والنقابة تتمسك بالإضراب العام في الإعلام العمومي
إستجابت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الثلاثاء 29 مارس الجاري لدعوة من التفقدية العامة للشغل لغاية التفاوض بخصوص المطالب الواردة في لائحة الإضراب العام في مؤسسات الإعلام العمومي الذي دعت له النقابة ليوم 02 أفريل القادم، غير أنه تم تسجيل غياب غير مبرر للطرف الحكومي
. إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لم تتفاجأ بهذا الغياب الرسمي عن جلسة دعت لها إحدى مؤسسات الدولة، وتعتبر ذلك دليلا واضحا لحجم اللامبالاة في التعامل مع مرفق حيوي يلعب دورا حاسما في إدارة الحوار العام حول كبرى القضايا الوطنية بوصفه مرفقا ديمقراطيا أصيلا وترى في ذلك مواصلة لسياسة رسمية بدأت قبل 25 جويلية الماضية وتكرست بعده تعكس الطابع المصلحي والنفعي لمنظومة الحكم مع قطاع الإعلام عموما والمرفق العمومي بالخصوص لا يراعي خصوصيته بغاية تهميشه وإهماله ليسهل توظيفه وإستخدامه لغايات لا علاقة لها بالمهنة الصحفية والإعلامية وأهدافها ومقاصدها
. لقد إضطرت النقابة لإعلان تاريخ الإضراب العام بعد تملص سلطة الإشراف من أدوارها الحقيقية تجاه المرفق العمومي تمويلا وحوكمة وإحاطة مما جعله يدخل منعرجا خطيرا من التهميش والإهمال والتفقير وسوء الحوكمة والشفافية والتوجيه السياسي مما من شأنه أن يهدد مؤسسات كاملة بالإفلاس والإغلاق وإحالة العاملين فيها على البطالة القسرية،
وبناء عليه يهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن تعبر عن:
– إدانتها الشديدة للغياب الطرف الحكومي عن الجلسة التفاوضية في تملص واضح من مسؤولياتها وللدفع نحو تأزيم الوضع الإجتماعي في مؤسسات الإعلام العمومي.
– تأكيدها التمسك بتنفيذ الإضراب العام في مؤسسات الإعلام العمومي المقرر ليوم 02 أفريل 2022 وإستعدادها لخوض كل التحركات الإحتجاجية المشروعية دفاعا عن حقوق منظوريها وعن حرية الإعلام.
-دعوتها عموم منظوريها لمزيد التضامن ووحدة الصف لإنجاح الإضراب العام والتصدي لكل محاولات تهميش القطاع واغراقه في الفوضى.
عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الرئيس: محمد ياسين الجلاصي”