يستأنف المعهد الوطني للإحصاء نشر المؤشرات المتعلقة بالنمو والبطالة للثلاثي الرابع من سنة 2021، وكذلك المؤشرات المتعلقة بالتضخم والتجارة الخارجية لشهر جانفي 2022 خلال الأسبوع المقبل.
ووفق ما أكده المسؤول عن الاتصال بالمعهد الوطني للإحصاء حسن الغزلاني، في تصريح ل”وات”، فإن آخر إحصائيات المعهد تعود إلى 10 جانفي 2022، قبل أن ينفذ الأعوان إضرابا، في 18 جانفي والذي أصبح إضرابا مفتوحا منذ 28 جانفي، للمطالبة، على وجه الخصوص، باعتماد النظام الأساسي وتسوية أوضاع نحو 40 عونا يعملون في مختلف مناطق الجمهورية.
وتجدر الإشارة إلى أن المعهد الوطني للإحصاء قد أعلن، في بداية فيفري 2022، أن بعض مؤشراته يمكن أن “تُنشر متأخرة ” أو تشهد انقطاعا من حين لآخر، بسبب الإضراب المفتوح الذي نفذه “جزء كبير” من موظفيه “، مما” عطّل بشكل كبير نشاط الجمع في الميدان للعديد من العمليات الإحصائية “.
وأوضح المسؤول، أنه تم تنظيم عدة اجتماعات ضمت ممثلين عن المعهد ، ورئاسة الحكومة وادارتي المالية والاقتصاد ووحدة مراقبة أنظمة الإنتاجية في المؤسسات والشركات العمومية.
وقد نتج عن هذه الاجتماعات إعداد مشروع محضر جلسة ولكن لم يتم التوقيع عليه حتى الآن، إذ تريد رئاسة الحكومة نشر النظام الأساسي في 1 جويلية 2022 ويدخل حيز التنفيذ في سنة 2024، في حين تطالب نقابات المعهد الوطني للإحصاء ( وعددها 15) بتطبيقه في بداية سنة 2023 “، وفق المتحدث ذاته.
ووصف الخبير المحاسب، رؤوف غربال، تعليق نشر المؤشرات من قبل المعهد الوطني للإحصاء بأنه “غير مقبول” لأنه قد يؤدي إلى تفاقم الوضع في تونس. فالمؤشرات الاقتصادية بمثابة لوحة مراقبة بالنسبة إلى المستثمرين التونسيين والأجانب من جهة، والجهات المانحة من جهة أخرى.
وتابع قائلا، “كما أنها تساعد في بلورة الإصلاحات الهيكلية التي يجب تنفيذها في أقرب وقت ممكن”.
“وأضاف غربال، في غياب هذه المؤشرات، لا يمكن اتخاذ أي قرار سواء من قبل المستثمرين أو من قبل السلطات”.
وقال أيضا، “نحن نعاني في تونس من صعوبات كبيرة لا سيما عدم وضوح الرؤية ، ومع هذه الوضعية ستزداد المشاكل تعقيدا، في هذا الظرف الدقيق للغاية حيث نستعد لبدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتلقي دعم مالي جديد.”