دعا الحزب الجمهوري السلط العمومية إلى تأمين تزويد الأسواق بالمواد الاساسية بصورة عاجلة وتوفير المخزون الاستراتيجي منها بدل البحث عن “شماعات لتعليق عجزها عليها”، وفق تعبيره.
وقال الحزب، في بيان صادر عنه اليوم الأحد 6 مارس 2022، إن “سلطة 25 جويلية اخفقت في معالجة أي من اوجه هذه الأزمة ولم تتمكن من السيطرة على الاسعار ومقاومة الفساد والاحتكار فضلا عن غياب أي تصور لتعبئة موارد الدولة وتشغيل المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني”.
من جهة اخرى، دعا الحزب إلى تنظيم “حوار وطني جامع باعتباره المخرج الوحيد من الازمة الحالية”، مجددا إنخراطه في مبادرة تنسيقية الاحزاب الاجتماعية الديمقراطية الداعية إلى تكثيف المشاورات و تهيئة المناخات السياسية لاطلاق هذا الحوار بهدف تكوين حكومة وطنية للانقاذ و العودة الى المسار الدستوري والتوافق على الإصلاحات السياسية المتأكدة و الذهاب الى انتخابات عامة وفق آليات وخارطة طريق واضحة المعالم.
كما ندد، في ذات بيانه، بما اعتبره تواصل التضييق على الحريات العامة و الفردية و استمرار اجراءات المنع من السفر و الاحتجاز خارج إطار القانون و تتبع المدنيين أمام القضاء العسكري ، مطالبا في هذا الصدد بالافراج فورا عن العميد الاسبق عبد الرزاق الكيلاني .
ونبه الحزب إلى ما اسماه “خطورة إستمرار تجميع كل السلطات بيد رئيس الجمهورية وتماديه في تملك مؤسسات الدولة وإغراق الإدارة بتعيينات على قاعدة الولاء لشخصه والانخراط في مشروعه السياسي”، مطالبا “بوضع حد لتسخير أجهزة الدولة وإهدار المال العام في ما يسمى بالاستشارة الوطنية و يدعو إلى إيقافها فورا و فتح قنوات التواصل و الحوار مع القوى الحية في البلاد”،وفق نص البيان.