تدرس الشركة المالكة لخط أنابيب الغاز الروسي” نرود ستريم2″ تقديم طلب للإعلان عن إفلاسها.
جراء تعليق الموافقة على تدشين خط الأنابيب، وإعلان المستشار الألماني أولاف شولتس الخميس الماضي عدم منح موسكو التصريح اللازم، كما يأتي في إطار العقوبات الدولية التي بدأت تنهال على روسيا إثر غزوها لأوكرانيا.
ونقلت وكالة “رويتز” عن مصدرين مطلعين قولهما إن الشركة التي تتخذ من سويسرا مقرا لها، والتي بنت خط أنابيب الغاز من روسيا إلى ألمانيا، تدرس تقديم طلب إفلاس، مؤكدة بأن الشركة تحاول تسوية المطالبات قبل الموعد النهائي للعقوبات الأميركية التي من المقرر أن تدخل حيز النفاذ يوم غد الأربعاء 2 مارس.
وقال المصدران، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لأن المحادثات حول الإفلاس المحتمل “سرية”. وأضافا بأن “شركة (نورد ستريم 2) تعمل مع مستشار مالي على تسوية بعض التزاماتها، وأنه يمكن أن تبدأ رسميا إجراءات الإعسار في محكمة سويسرية، في أقرب وقت هذا الأسبوع”.
ولم يبدأ خط الأنابيب عملياته التجارية لأنه كان في إنتظار التصديق في ألمانيا، الأمر الذي أوقف العملية الأسبوع الماضي نتيجة تصاعد أزمة أوكرانيا.
وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية أمرا تنفيذيا في 23 فيفري الماضي أذن بـ “إنهاء المعاملات التي تشمل نورد ستريم 2 إيه جي” أو “أي كيان يمتلك فيه نورد ستريم 2 إيه جي، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة 50% “بحلول 2 مارس.
يذكر أن شركة “غازبروم” دفعت نصف تكلفة بناء “نورد ستريم 2″، مع ما تبقى من مشروع خط الأنابيب البالغ 11 مليار دولار بتمويل من شركات النفط والغاز الكبرى، في مقدمتها شركة شل الأنغلو هولندية، وأوم إم في النمساوية، وإنجي الفرنسية، ويونبير الألمانية.
وتقول المصادر إن شركة “نورد ستريم 2 إيه جي” المسجلة في سويسرا ستنهي أيضا عقود العمال، ولم يتضح ما إذا كان سيتم إغلاق جميع الكيانات المتعلقة بـالشركة وكيف تخطط شركة غازبروم للمضي قدما في صيانة خط الأنابيب، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.