أكّد القضاة المجتمعون اليوم السبت 12 مارس 2022، بالمجلس الوطني لجمعيّة القضاة التونسيين، رفضهم التعامل مع المجلس الأعلى المؤقت للقضاء والذي وصفوه بـ”المنصّب وغير الشرعي”، محمّلين أعضاءه “المسؤولية الكاملة، لقبولهم الانخراط في تركيز هذا الجهاز التابع للسلطة التنفيذية”.
ودعا القضاة في اللائحة الصادرة عن هذا المجلس الوطني، المشرفين على المحاكم، من القضاء العدلي والإداري والمالي وعموم القضاة، إلى “التمسك بأداء وظائفهم القضائية باستقلالية ونزاهة وحياد وعدم الاحتكام في قضائهم إلاّ لضمائرهم وللقانون وألا يقبلوا أية تعليمات أو توجيهات، لا من المجلس المنصّب ولا من رئاسة الحكومة ولا من وزارة العدل ولا أي جهة أخرى”.
كما أقرّوا “ممارسة الطعون القضائية اللازمة، بما في ذلك الطعن أمام القضاء الإداري، ضدّ كلّ الإجراءات التي آلت إلى إحداث المجلس المنصّب وتركيزه، كممارسة الطعون ضدّ القرارات غير الشرعية التي تنال من حقوق القضاة وضمانات استقلالهم”، حسب نص اللائحة.
ونبّهوا كذلك الرأي العام ومكونات المجتمع المدني الوطني والدولي، إلى أن “الوضع الحالي للسلطة القضائيّة، بما فيها من قضاء عدلي وإداري ومالي تحت إشراف المجالس المنصّبة، سينعكس سلبا على مبدأ التوازن بين السلط وعلى واقع الحقوق والحريات في البلاد، باعتبار أن القاضي، الضامن لتلك الحقوق والحريات، أصبح مهدّدا في مساره المهني والـتأديبي المتحكم فيه مباشرة من السلطة التنفيذية ويعمل دون أدنى ضمانات الاستقلالية”.
وبعد أن شدّدوا على “أهميّة دور القضاء في التصدي لجميع أنواع الجريمة بما فيها الجرائم التي تهدد الأمن العام الاقتصادي وتنال مباشرة من المقدرة الشرائية للمواطن وعلى أهميّة اضطلاع القضاة بمهامهم في ذلك بكامل المسؤولية.
ونبّه القضاة المجتمعون في لائحتهم إلى أنّ “ما ورد بالمنشور الصادر عن وزيرة العدل بتاريخ 11 مارس 2022 حول التصدي لجرائم الاحتكار والمضاربة، من توجيه تعليمات مباشرة إلى القضاة باختلاف درجاتهم، يمثّل تدخلا مباشرا وغير مقبول في الأحكام وفي تقدير العقوبات”.
وقد دعا القضاة المكتب التنفيذي لجمعيتهم إلى “متابعة تداعيات حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتنصيب مجلس غير شرعي على استقلال القضاء وضمانات استقلالية القضاة مع الاتحاد الدولي للقضاة والمفوضية السامية للأمم المتحدة والمقررين الخاصين لدى المنتظم الأممي”.
وأقرّوا بالمناسبة “مواصلة التحركات في سياق التصدّي للمخاطر المحدقة بوجود السلطة القضائية واستقلالها بتنظيم الوقفات الاحتجاجية والندوات الصحفية والعلمية والاجتماعات الدورية للقضاة وغيرها من التحركات”، حسب ما جاء في نص اللائحة الصادرة عن المجلس الوطني لجمعيّة القضاة التونسيين.