انطلقت، اليوم الأربعاء 16 مارس 2022، عمليات إعادة ضخ المواد الغذائية المحجوزة في مسالك التوزيع القانونية، وذلك عن طريق البيع بالظروف المغلقة لفائدة تجار الجملة المنتصبين بصفة قانونية، وفق بلاغ صادر عن الديوانة التونسية
ويندرج ذلك في إطار البرنامج الوطني لمقاومة الاحتكار والمضاربة والتهريب وتبعا لعمليات المراقبة المشتركة التي انطلقت، يوم الخميس 10 مارس 2022، على كامل التراب الوطني تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات وبإسناد من الوحدات الأمنية والديوانية، والتي مكنت من حجز كميات هامة من المواد الغذائية الأساسية والمدعمة على غرار السميد والفارينة والعجين الغذائي والزيت النباتي والبيض وغيرها من المواد الغذائية الأساسية.
وستتواصل عمليات إعادة ضخ المواد الغذائية المحجوزة أو التي سيتم حجزها بصفة دورية وحسب الحاجيات الاستهلاكية لمختلف جهات البلاد.