دعت الجمعية التونسية للقضاة الشبان أعضاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المنصبين إلى تقديم استقالتهم “فوات الأوان”، منددة بعملية تنصيبهم وعدم الالتفات إلى اعتراض القضاة والهيئات والمنظمات الوطنية والدولية والأحزاب وقوى المجتمع المدني.
واستنكرت، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 عقب اجتماع هيئتها المديرة، وضع مصير القضاء بين يدي فئة من المتقاعدين وبعض الإداريين المعينين بالصفة الذين لا يمارسون أي نشاط قضائي أو إداري مستقل عن السلطة التنفيذيةً، واستبعاد قضاة الرتبتين الأولى والثانية، وتعمّد التقليص من عدد أعضاء المجلس “بهدف إضعافه وجعله مجرد هيئة صورية محدودة الصلاحيات، تعمل تحت إشراف السلطة السياسية وتأتمر بأوامرها”
وقالت الجمعية إن إعداد النظام الداخلي للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء وإعداد جدول الكفاءة للترقية بين الرتب “يشكل أول الأعمال المادية المكونة لجريمة المشاركة في قلب هيئة النظام القضائي الدستوري للدولة دون استفتاء، وتدليس إرادة الشعب والعبث بمكتسباته الدستورية والتشريعية”، وفق نص البيان.
كما أدانت سعي السلطة التنفيذية إلى تغيير المشهد القضائي وتعيين مسؤولين قضائيين جدد على المحاكم والمؤسسات القضائية، تحت عنوان سد الشغورات وفتح باب الترقيات، مؤكدة أن غايتها المبيّتة “هي ضرب كل نفس استقلالي داخل كل محكمة وتعيين قضاة موالين يكونون أداة لضرب الحريات وتنفيذ التعليمات”.
وطالبت أعضاء مجلس النواب باسترجاع سلطة التشريع، وفق أحكام الدستور، وإلغاء كافة المراسيم غير القانونية القاضية بحل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، داعية إلى محاسبة كل المنقلبين على الشرعية وتبرير الإنفراد بالسلطة طيلة الأشهر الماضية والمنقلبين على المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، وكل من ساهم في صياغة وإصدار المرسوم المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
ونددت الجمعية، في ذات بيانها، باستمرار اعتماد إجراء المراقبة الحدودية (s17) والتعامل مع الموظفين السامين وممثلي السلطتين التشريعية والقضائية “كمجموعة من المجرمين والمشبوهين”، وفق تعبيرها، معتبرة أن وزير الداخلية “استولي على اختصاصات القضاء باحتجازه لتونسيين داخل البلاد دون إذن قانوني”.