أكد المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، “التزام الرابطة بالدفاع عن كل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية”، ملاحظا أن بوصلة الرابطة في ذلك هي “مرجعياتها الوطنية والدولية، ذات الصلة بكل حقوق الإنسان، غير القابلة للتجزئة”.
وعبّر المجلس الوطني، وفق بيان أصدره اليوم الاثنين 28 مارس 2022، على إثر اجتماعه في نهاية الأسبوع المنقضي، عن رفض الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، “مواصلة العمل بقوانين ومنظومة تشريعية أدّت إلى محاكمات عسكرية لعديد المدنيين”، مُطالبا بالإسراع بتنقيح القوانين ذات الصلة.
كما أكد رفض المنخرطين بالرابطة، “تواصل ظاهرة الإفلات من العقاب ومحاكمة الصحفيين، بمقتضى قانون الإرهاب والتضييق على نشطاء حقوق الإنسان وإمكانية صدور مراسيم تُضيّق على الجمعيات المدنيّة وتحدّ من نشاطها”.
وبعد أن حث على “ضرورة الإسراع في محاسبة المتورطين في الإرهاب والفساد”، دعا البيان، السلطة العليا في البلاد، إلى “ضرورة اختصار آجال الوضع الاستثنائي وإشراك القوى الوطنية في رسم السياسات العامة، وإشراك الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في أي حوار يمكن أن ينتظم مستقبلا”.