أذنت النيابة العمومية بانطلاق الأبحاث في الشكاية التي أودعها الحزب الدستوري الحر والمتعلقة بإهدار المال العام واستغلال النفوذ والسلطة لتحقيق منفعة شخصية بخصوص الاستشارة الوطنية الالكترونية.
كما أذنت بانطلاق الأبحاث في الشكاية الثانية المتعلقة بتدليس الاستشارة وارتفاع أرقام المشاركين في وقت وجيز.
وفي هذا السياق أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، عبر فيديو نشرته من أمام مركز الأمن الوطني بحي الخضراء اليوم الأربعاء 16 مارس 2022، أنه تم الاستماع إلى الطرف الشاكي من الحزب الدستوري الحر في انتظار إحالة الملف على قاضي التحقيق.
وأوضحت ان هذه الاستشارة الالكترونية تمت بمقتضى تصريح شفاهي في ظل غياب اي مرسوم أو اي أمر رئاسي أو اي قرار مكتوب وتم تسخير موارد الدولة لخدمة مشروع شخصي مع الاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب وفق ما ينص عليه القانون، وفق تعبيرها.
وبخصوص الشكاية المتعلقة بتمويل الجمعيات، قالت موسي إن الملف أحيل إلى الشرطة العدلية بالمنزه والاستماع إلى أقوال الحزب الدستوري الحر.