أفاد الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، أن 5509 من القصر دون مرافقة و1335 من القصر مع مرافقة وصلوا الى السواحل الايطالية، خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وأكد رمضان بن عمر، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الأربعاء 16 مارس 2022 بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لتقديم التقرير السنوي حول الهجرة غير النظامية، أن مجموع 42703 من الرجال و1251 امرأة وصلوا أيضا الى السواحل الايطالية في الفترة الفاصلة بين 2017 و2021 ، مضيفا أن 53524 مهاجرا تم منعهم من اجتياز ايطاليا في نفس الفترة.
ولفت بن عمر الى أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا الى ايطاليا منذ 1 جانفي 2022، بلغ 870 وعدد المجتازين الذين وقع إيقافهم 2722، بالإضافة الى إحباط 254 عملية اجتياز.
و سلط الناطق الرسمي باسم المنتدى من جهة أخرى الضوء على المشهد الاقتصادي والاجتماعي للثلاثيتين الأخيرتين من سنة 2021 حيث تواصل انخفاض عدد العاطلين عن العمل من خلال تسجيل تراجع ب28 ألف مشتغل خلال الثلاثي الثالث للعام الماضي وارتفاع نسبة البطالة ب0.5 نقطة مقارنة بالثلاثي الثاني من نفس السنة لتبلغ 18.4 بالمائة.
ولفت في نفس السياق، الى أن نسبة بطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة ارتفعت خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021 لتبلغ 42.4 بالمائة مقابل 41.7 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من نفس السنة، وتقدر هذه النسبة ب42.8 لدى الذكور و41.7 بالمائة لدى الإناث.
وسجل التقرير انخفاض نسبة النشاط الى حدود 46.5 بالمائة خلال الثلاثي الثالث لسنة 2021، اذ بلغ عدد السكان النشيطين في تونس وفق المسح الوطني حول التشغيل الخاص بالثلاثي الثالث للعام الماضي 4141.6 ألفا مقابل 4153.3 ألفا خلال الثلاثي الثاني أي بانخفاض قدر بـ11.7 الفا لتتدنى بذلك نسبة النشاط بـ0.5 نقطة، علاوة على وجود أعلى نسب للبطالة بالمناطق الغربية للبلاد والجنوب التونسي.
وأشار التقرير الى أن هذه الأرقام تعكس الوضع “المأزوم” في البلاد في سياق ارتفاع عدد الإصابات والوفيات جراء كورونا وعجز المنظومة الصحية العمومية خاصة خلال فترة ما قبل 25 جويلية 2021 وشلل القطاع السياحي وتعطل القطاع الفلاحي والصيد البحري وتنامي الفساد وصعود وتيرة التحركات الاحتجاجية.
ولفت التقرير في هذا الصدد الى تسجيل ايقاف 632 من أبناء حي التضامن والملاسين وفوشانة والسيجومي وطبربة من قبل المؤسسة الأمنية في جانفي2021 و 200 من الإيقافات يوم 20 من نفس الشهر معظمهم من القصر و242 حالة ايقاف يوم 22 من نفس الشهر.
ومثّل انتهاك الحريات و قمع الحركات الاحتجاجية والمعطيات الاقتصادية حافزا وفق التقرير لإرتفاع الهجرة غير النظامية بتونس منذ سنة 2020 بعد تراجعها من حيث عدد الواصلين الى ايطاليا خلال 2019 مقارنة بعام 2018.
كما تحدث التقرير عن تونس باعتبارها بلد عبور وبلد مغادرة ونقطة وصل في منطقة المتوسط، اذ تسجل وزارة الداخلية سنويا ما بين 70 و80 جنسية يدخلون الى البلاد بطريقة غير نظامية وخاصة جنسيات لأصيلي جنوب الصحراء التي تتخذ من تونس معبرا من أجل استكمال الشوط الأخير من رحلة طويلة ليتوزع المجتازون خلال 2021 الى 44.6 بالمائة تونسيين و55.4 بالمائة غير تونسيين.