أجلت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في القضية المتعلقة بوفاة 14 رضيعا بمستشفى وسيلة بورقيبة الى جلسة يوم 14 مارس الجاري.
ويأتي هذا القرار من أجل خال المكلف العام بنزاعات الدولة وشركة تأمينات في الجزء المتعلق بالدعوى المدنية.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس واثر قرار ختم البحث، قد أحال كلا من مدير الصيانة ومدير الصيدلة والمسؤولة عن مركز التوليد وطب الرضيع بحالة سراح على أنظار الدائرة الجناحية لمحاكمتهم من أجل التقصير الناجم عنه وفاة وتوفير مواد او القيام بعمل ناتج عن قصور أدى الى القتل على وجه الخطأ على معنى الفصل 315 من المجلة الجزائية.