أغلق، أمس الأحد 20 مارس، باب المشاركة في الاستشارة الوطنية المفتوحة للعموم من خلال منصة الكترونية والمتعلقة بمختلف الاصلاحات التي كان رئيس الجمهورية أعلن عنها يوم 13 ديسمبر 2021، بتسجيل 534915 مشاركا بعد شهرين و5 أيام من الاطلاق الفعلي لها (في 15 جانفي الفارط).
وجاء على موقع البوابة الالكترونية للاستشارة ان المشاركين في هذه الاستشارة من الذكور بلغ 366210 مشاركا في حين بلغ عدد المشاركات من الاناث 168705، وتاتي الفئة العمرية ما بين 30 و39 سنة في المرتبة الاولى في نسبة المشاركة ب 25،6 بالمائة في حين تاتي فئة الاقل من 20 سنة في اخر الترتيب ب 2،3 بالمائة.
وبخصوص المحاور المطروحة في الاستشارة (6 محاور) تصدر الشأن السياسي هذه المحاور بنسبة 19،7 بالمائة فيما جاء محور الشان الثقافي والتعليمي في اخر الترتيب بنسبة 15،3 بالمائة كما تقاربت نسب الاقبال على التفاعل مع المحاور الاخرى والمتعلقة بالشان الاقتصادي (17،2بالمائة ) والاجتماعي (16،5 بالمائة) وجودة الحياة (15،5بالمائة) والتمية المستدامة (15،7 بالمائة).
وتاتي ولاية تونس في اول ترتيب الاقبال على الاستشارة حسب التوزيع الجغرافي بتسجيل 54124 مشاركا، فيما سجلت ادنى نسبة مشاركة بولاية تطاوين ب 5051 مشاركا، اما بخصوص مشاركة التونسيين بالخارج وتفاعلاتهم مع ا
لاستشارة فقد تصدرت فرنسا اول الترتيب ب3340 مشاركا.
واعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة القاها ليلة امس بمناسبة عيد الاستقلال ان هذه الاستشارة هي “أوّل حلقة في الحوار الوطني” كما أنّها “استشارة ناجحة رغم جميع محاولات الاحباط والعقبات، التّي وضعت أمام الشعب لثنيه عن التعبير عن إرادته”. مذكرا بالمراحل و المحطات المقبلة ومنها العمل على تنظيم استفتاء يوم 25 جويلية من السنة الحالية بعد تشريك الجميع في ابداء مقترحاتهم حول النظام السياسي الجديد تليها انتخابات في 17 ديمسبر 2022.
وستتبع هذه الاستشارة ، عملية تأليف لمختلف آراء المشاركين فيها وذلك لتجسيد المقترحات المعبر عنها في الاستشارة في نصوص قانونية من قبل لجنة، وفق ما صرح به رئيس الدولة في 13 ديسمبر 2021 ،لدى اعلانه عن رزنامة المحطات السياسية القادمة والتي انطلقت بتنظيم استشارة شعبية الكترونية.