دعا إئتلاف صمود إلى التّسريع في الإعلان عن تركيبة اللّجنة التي ستقوم بصياغة البدائل السّياسيّة والحرص على شروعها في القيام بمهامّها في أقرب الآجال مطالبا بإطلاق الحوار الذي أعلن عنه رئيس الجمهوريّة مع المنظّمات والقوى الدّيمقراطيّة، لتلافي مزيد التّأخير وضمان احترام المواعيد المعلن عنها.
وطالب، في بيان صادر عنه اليوم الاثنين 11 أفريل 2022، بإطلاق الحوار الذي أعلن عنه رئيس الدولة مع المنظّمات والقوى الدّيمقراطيّة، وذلك لتلافي مزيد التّأخير وضمان احترام المواعيد المعلن عنها يوم 13 ديسمبر 2021 وإنجاح المسار الإصلاحي.
كما دعا إلى ضرورة تمكين المواطن من انتخاب ممثّليه في المجلس التّشريعي بصفة مباشرة وتوسيع الدّوائر الانتخابيّة بالتّقليص في عدد النّواب واعتماد نظام “الأزواج” عوضا عن الأفراد، معتبرا أنّ اعتماد نظام اقتراع الأغلبية في دورتين على “الأزواج” (امرأة ورجل) لانتخاب المجلس التّشريعي، من شأنه أن يضمن تناصفا حقيقيّا داخل المجلس، ويخلق ديناميكيّة توحّد القوى التي لها العرض السّياسي نفسه.
وأشار إلى أن هذا النظام من شأنه أن يضمن استقرار المشهد ويشجّع النّاخب على مزيد الإقبال على العمليّة الانتخابيّة والاهتمام والمشاركة في الشّأن العامّ، وفق بيان صادر عنه.
ونبّه الائتلاف إلى أنّ “اعتماد نظام اقتراع الأغلبية في دوائر ضيّقة مع عدم احترام الحاصل الانتخابي وانتخاب المجلس التّشريعي بطريقة غير مباشرة، سوف يؤدّي إلى تنامي تأثير المال السّياسي الفاسد والنّزعات الجهويّة والفئويّة ممّا قد يضرب في العمق، نزاهة الانتخابات ومصدقيّتها، كما يضعف من شرعيّة ومشروعيّة النّائب ويدفع إلى اختلال التّوازن بين السّلطة التّشريعيّة والسّلطة التّنفيذيّة”.