حذر الاتحاد الأوروبي،اليوم الأربعاء 27 أفريل 2022، من أن المرسوم الرئاسي لتعديل تركيبة هيئة الانتخابات في تونس “قد يقلص من استقلاليتها في لحظة سياسية مهمة وقبل فترة وجيزة من أحداث انتخابية رئيسية في تونس”.
واعتبر، في بيان للمتحدث الرسمي باسمه، أن “استقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي عنصر حاسم في ضمان مصداقية العملية الانتخابية التي تهدف إلى العودة إلى الحالة الطبيعية المؤسسية في البلاد”، مشددا أنه “سيتابع بأكبر قدر من الاهتمام تعيينات أعضائها المستقبليين حتى يظلوا ضمانًا للحفاظ على استقلاليتها وقدرتها على تنفيذ ولايتها بشفافية كاملة”.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أهمية تنفيذ أي إصلاح بالإضافة إلى الجدول الزمني الانتخابي، على أساس حوار شامل لجميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين من أجل ضمان الاستقرار والازدهار في تونس، وفقه.
وكان سعيّد قد أصدر، يوم الجمعة 22 أفريل 2022، مرسوما جديدا يتعلق بهيئة الانتخابات ويتضمن تغييرا في تركيبتها وطريقة تعيين أعضائها.
ويسمح المرسوم لرئيس الجمهورية بتعيين واختيار كل أعضاء الهيئة كما له وحده إمكانية إعفاء أي عضو من عدمه.