إرتفع معدل التضخم السنوي في فرنسا إلى أكثر من 4.5% الشهر الماضي، بحسب بيانات رسمية صدرت اليوم الجمعة، عن المكتب الوطني الفرنسي للإحصاء.
وقال المكتب إن هناك زيادة ملحوظة بمؤشر أسعار المستهلكين (المحدد الأساسي للتضخم) الفرنسي إلى أكثر 4.5 % في مارس الماضي، ارتفاعا من 3.6% في فيفري.
وأشار إلى أن هذه الزيادة ناجمة بالأساس عن تسارع أسعار الطاقة إلى 29.2 %في مارس، من 21.1% في الشهر السابق.
وقال المكتب إن أسعار المواد الغذائية في البلاد سجلت إرتفاعا بنسبة 2.9 % على مدى الإثني عشر شهرا حتى مارس ، بعد زيادة 2.1 % في فيفري ، وبدرجة أقل أسعار الخدمات إلى 2.3 % في مارس، من 2.25 في فيفري.
وبحسب البيانات الصادرة فقد كانت الزيادة في أسعار المنتجات البترولية أكثر ديناميكية مما كانت عليه في (43.5% بعد أن كانت 26.9 %).
كما ارتفعت أسعار الكهرباء 6%، على أساس سنوي، في مارس بعد زيادة 4.9 % فيفري.
وذكر المكتب في مقابل ذلك، أن أسعار الغاز تباطأت لتسجل زيادة سنوية 41.3 % الشهر الماضي، بعد زيادة 47.1 %مسجلة في فيفري.