انتقد الحزب الدستوري الحر تصريحاترئيس الجمهورية قيس سعيد التي أدلى بها، أمكس الاثنين 18 أفريل 2022، مناسبة موكب توزيع جوائز الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم، واصفا إياها ب”الصادمة”.
وفي بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء 19 أفريل 2022، استنكر الحزب بشدة “الشكل والإطار الذي قدمت فيه كلمة رئيس الجمهورية والذي يقترب من صبغة حلقة دعوية بإشراف داعية ديني لبث خطاب يتنافى مع ثوابت الدولة التونسية المدنية في خرق واضح لمبدأ الفصل بين الخطاب الديني والخطاب السياسي”.
كما ندد بقبول “الدولة التونسية بتحجيب الفتيات الصغيرات واغتيال براءتهن وطفولتهن والسماح بنشر الفكر الظلامي الذي يعتبر الطفلة الصغيرة عورة ويبيح بطريقة ضمنية الاعتداءات الجنسية عليها”، مستهجنا
“ماجاء بكلمة سعيد من تقزيم للدولة وعدم اعتراف بها كإطار منظم لعيش التونسيين يحفظ هويتهم وسيادتهم وحدودهم الجغرافية إضافة إلى تحقير الدستور الوضعي والمؤسسات الدستورية من برلمان وحكومة وتبني منطق الجماعات التكفيرية الظلامية ويدين تشبيهه للدولة بشركة تجارية بكل ما يعنيه ذلك من قابلية للبيع والشراء والتداول في الأسواق المالية ويعتبر هذا التصريح إهانة للشعب التونسي وانحرافا خطيرا لا يمكن السكوت عنه”، وفق نص البيان.
كما عبر الحزب عن “رفضه استناد سعيد في أغلب كلماته الموجهة للشعب إلى المرجعية الشيعية السائدة في إيران والمخالفة للمرجعية الرسمية للدولة التونسية وهو ما يعزز المخاطر حول التوجهات الدخيلة التي ينوي إسقاطها على التونسيين صلب اصلاحاته المزعومة التي سيجهزها في الغرف المظلمة باستغلال تجميع كافة السلط بيده مع حرمان المواطنين من حقهم في الطعن في مراسيمه المخالفة للدستور والمعاهدات الدولية في مجال الحقوق والحريات كما يرفض قطعيا تزوير إرادة التونسيين والتستر وراء استفتاء غير شرعي ولا مشروع بغاية الدفع بالنظام السياسي في تونس نحو نظام شبيه ومستوحى من تجربة الثورة الإيرانية وحكم آية الله روح الله الخميني”.
وطالب الدستوري الحر سعيد ب”الاعتذار عن التصريحات الصادرة عنه وسحبها من الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية واعتبارها في حكم المعدوم ويدعو كافة القوى المدنية المؤمنة بمفهوم الدولة الوطنية ومبدأ الفصل بين الخطاب الديني والخطاب السياسي إلى رص الصفوف للتصدي لكل محاولات الإنحراف بالثوابت التونسية ومقومات النموذج البورقيبي وإعلان الرفض القاطع لتكريس النموذج الإيراني في تونس، مجددا تمسكه بمسيرة الزحف نحو قصر قرطاج، يوم 15 ماي 2022، في إطار سلمي وقانوني ومسؤول وحذر السلطة من عرقلة هذا التحرك الإحتجاجي المشروع الرامي للدفاع عن الدولة المدنية في نظام جمهوري ومصلحة الشعب التونسي وذلك بأي طريقة من الطرق الملتوية”، وفق نص البيان.