أطلق النائب بالبرلمان المنحل عن كتلة حركة النهضة ماهر المذيوب، اليوم الثلاثاء 26 أفريل 2022، نداء استغاثة إلى كافة البرلمانات العربية والإقليمية والدولية حول ما أسماه ب”الحصاد المر” لرئيس الجمهورية قيس سعيد “ضد المؤسسة التشريعية والانتهاكات الخطيرة و الجسيمة ضد أعضاء ومجلس نواب الشعب”
واستعرض المذيوب، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ما اعتبره “انتهاكات” وهي كالٱتي:
1- الإعلان عن تجميد ثم تعليق ثم حل مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية استنادا على الفصل ال 80 من الدستور
الذي ينص على بقاء مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية في حالة انعقاد دائم ، في خرق جسيم و متكرر للدستور.
2- رفع الحصانة البرلمانية عن السيدات والسادة نواب الشعب بالجمهورية التونسية، دون أي سند دستوري او قانوني.
3- إطلاق حملة ممنهجة و طويلة الأمد لشيطنة و ترذيل
و تشويه و تخوين أعضاء مجلس نواب الشعب و تحقير المؤسسة التشريعية و مبدأ الانتخاب و العملية الديمقراطية برمتها.
4- امر مباشر لوزارة العدل في الحكومة الحالية ، و على الهواء مباشرة من خلال التلفزيون الوطني بالتتبع القضائي ل 121 نائبا من الاغلبية البرلمانية و المعارضة و المستقلين شاركوا في جلسة عامة عن بعد، بدعوى محاولة الانقلاب و الاعتداء على امن الدولة
و التعامل مع الخارج ، و على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية التونسية و عقوبته الإعدام.
5- اخضاع ثلة من نواب مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية لمحاكمات عسكرية او مدنية من أجل أعمالهم الرقابية او تدويناتهم او قضايا مدنية تفتقد لاسس المحاكمة العادلة.
6- اخضاع جميع أعضاء مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية و عددهم 217 نائبا لإجراء الاستشارة الحدودية
عند المغادرة او العودة للبلاد بدون اي موجب قانوني.
7- حرمان جميع أعضاء مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية منذ شهر أكتوبر 2021 من جميع حقوقهم المالية
و الاجتماعية و الرعاية الصحية لهم و لعائلاتهم،،،
بدون اي موجب قانوني سوى التشفي و الانتقام.
8- حرمان 463 موظفا من موظفي مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية من مباشرة أعمالهم منذ يوم 26 جويلية 2021 إلى يوم الناس هذا بدون اي موجب قانوني.
9- تعريض التراث التشريعي اللامادي للبلاد التونسية لخطر الائتلاف منذ 25 جويلية 2021 إلى يوم الناس هذا.