قالت اللجنة الوطنية للدفاع عن ال121 نائبا المعنيين بالتتبع في قضية التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إجرامي، إن الجلسة العامة التي عقدها البرلمان، في 30 مارس الفارط، جاءت في إطار القانون ووفق ما ينص عليه الدستور، مشيرة إلى أن الفصل 80 ينص على أن يبقى البرلمان في حالة انعقاد ولا يجوز حله، رغم الاجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس “سلطة الانقلاب”، وفق تعبيرها.
واستنكرت اللجنة، خلال ندوة صحفية تعقدها الآن بتونس العاصمة، “هذه التتبعات الجزائية التي تستهدف النواب من أجل محاولة انقلاب وإدخال البلاد في دوامة عنف، وفق قولها.