دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدولة إلى رسم استراتيجية وطنية مستدامة حول الهجرة تحترم المقاربات الإنسانية وتحمل مسؤولياته المحمولة عليها بموجب معاهدة جينيف 1951 وبروتوكلها المعدّل 1967.
وأشار المنتدى، في بيانه الى أنه “إثر اعلان اللاجئين/ات وطالبي/ت اللجوء المعتصمين امام مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بجرجيس، منذ 9 فيفري 2022، اعتزامهم نقل احتجاجهم الى المقر المركزي للمفوضية بتونس العاصمة، أقدمت قوات الامن على إيقاف أكثر من 18 لاجئا وطالب لجوء، منذ مساء الخميس 14 افريل 2022 بتونس العاصمة، قبل ان يتم اطلاق سراحهم، مساء الجمعة 15 افريل، وتم منع البقية بمن فيهم النساء والأطفال من التنقل في محطة النقل البري بجرجيس.
وحمّل مسؤولية “الازمة الإنسانية المتصاعدة” للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بسبب “غياب أي حوار او نقاش مع اللاجئين وطالبي اللجوء واختيار سياسة الأبواب المغلقة والتصريحات المستفزة لهم”، معتبرا أن آداء المفوضية في تونس وتحديدا في ولاية مدنين ساهم في تعميق هشاشة وضعيتهم خاصة من النساء والأطفال، وفق نص البيان.
كما أكد على ضرورة تحيين القوانين الوطنية حتى تسهّل اندماج اللاجئين وطالبي اللجوء وصولا لإطار قانوني للجوء.