هيئة الدفاع عن النائب السابق و رجل الأعمال، مهدي بن غربية تعتبر في بلاغ لها، أن منوبها في حالة إحتجاز لا شرعي، وخارج إطار القانون، وفي خرق كامل لمقتضيات مجريات مجلة الجزائية، وللمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلةو أنها ستقوم بما يقتضيه القانون، لرفع هذه المضلمة.
وقالت الهيئة، وفق ذات البلاغ، أن منوبها في حالة إحتجاز غير شرعي بعد إنقضاء أجل الإحتفاظ، حيث رفض قاضي التحقيق الإفراج الحتمي عن مهدي بن غربية، وفق ما تقتضيه أحكام الفصل 58 من مجلة الأحكام الجزائية، بالرغم من تقديم مطلب في الغرض صبيحة يوم الاثنين، بعد أن قضت وجوبا مدة الإيقاف التحفظي التي يحددها القانون بستة أشهر أي 180يوما .