علق الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على ما ورد في المرسوم عدد 30 لسنة 2022 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 20 ماي 2022، وتحديدا، في بابه الخامس المتعلق بلجنة الحوار الوطني، معتبرا أن ماورد بالمرسوم بصيغة الاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري كيان غير معلوم لا علاقة له البتة بمنظومة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
وأوضح الاتحاد، في بيان صادر عنه، أن المنظمة لم تتلق الى حد الان دعوة رسمية للمشاركة في هذا الحوار الوطني، لكنها تبقى منفتحة على كل مبادرة من شانها ان تجمع كافة التونسيين والتونسيات وستتفاعل ايجابيا مع كل حوار وطني يقوم على تشاركية واسعة وتحظى مخرجاته بالاجماع ويلتزم بها الجميع من اجل انقاذ البلاد وتحقيق كرامة شعبنا.
وقال الاتحاد، في بيان صادر عه، انه غير معني بالحوار في شكله وصيغته الحالية ويؤكد ان المشاركة فيه امر تحسمه وتقرره مؤسسات الاتحاد وهياكله، مشيرا إلى أن ما ذهب اليه كل من معز بن زغدان ونور الدين بن عياد يعد أمرا مخالفا للنظام الاساسي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
كما أضاف أن نورالدين بن عياد تعمد انتحال صفة واعلن الشغور في رئاسة المنظمة وادعى “زورا وباطلا” انه وقع الاختيار عليه بالاجماع ليراسها، معتديا بذلك على المؤسسات الشرعية ومستخفا بإرادة الفلاحين والبحارة، وفق تعبيره.
وأوضح أنه تم بناء على ذلكتجميدهما استنادا إلى الفقرة 11 من الفصل 31 من النظام الداخلي الى حين اتخاذ قرار بشأنهما من طرف لجنة النظام.
وذكّر اتحاد الفلاحين بما ابدته قياداته مركزيا وجهويا ومحليا من صدق انتماء وحرص على وحدة الصف، مهيبا بكافة الفلاحين والبحارة المحافظة على منظمتهم الفلاحية العتيدة ومزيد الالتفاف حولها والناي بها عن شتى اشكال التجاذب والتصدي لكل من يحاول شق صفوفها وضرب وحدتها، وفق نص البيان.
وأكد ان المؤتمر الوطني يمثل الالية الحاسمة للتعبير عن ارادتهم الحرة والمستقلة في اختيار من هو جدير بتحمل امانة تمثيلهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم في كنف الديمقراطية والشفافية، وفق تعبيره.
ودعا المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني الى مزيد اليقظة والتضامن والتصدي بجدية لكل المحاولات الرامية الى استهدافها واختراقها والمس من وحدتها.