أعربت تنسيقيّة “الأحزاب الاجتماعيّة الديمقراطيّة” (الجمهوري والتكتل والتيارالديموقراطي) عن رفضها وشجبها للمرسوم المحدث “لما يسمّى بالهيئة الوطنية الاستشاريّة من اجل جمهوريّة جديدة ولكلّ التّوجّه الذي يريد رئيسرئيس سلطة الامر الواقع (قيس سعيد) تكريسه في ظلّ رفضه لأيّ حوار وتماديه في محاولة يائسة لفرض خياراته الاستبداديّة”.
وقالت التنسيقية، في بيان مشترك اليوم السبت 21 ماي 2022، إنّ توجّه رئيس الجمهورية يدفع البلاد نحو مسار “يقزّم المجتمع ويلغي دور الأحزاب السياسيّة ويهمّش منظّمات المجتمع المدنيّ ويجعلها شاهدة زور على صياغة دستور كتب في الغرف المغلقة بناء على استشارة إلكترونيّة فاشلة لم تعلن حتى نتائجها للرأي العام”.
ودعت كل الأطراف الوطنيّة وخاصّة المنظّمات الوطنيّة إلى رفض المشاركة “فيما يسمّى بلجنة الحوار”، محملة كلّ من يقبل “الانخراط في مسار الانقلاب مسؤوليّاته القانونيّة المترتّبة عن المشاركة في قلب هيئات الدّولة”، وفق نص البيان.
كما ناشدت هذه الأحزاب، في ذات بيانها، “كل القوى الحيّة المتشبثّة بالمسار الديمقراطيّ من أحزاب سياسيّة ومنظّمات مجتمع مدنيّ وشخصيّات وطنيّة التصدّي لهذه المهزلة وإسقاط مسار الانقلاب على الدّستور.”