قال الحزب الدستوري الحر إنه تم إشعار عضو الديوان السياسي المكلف بإيداع الإعلام برفض وزارة الداخلية تنظيم مسيرة نحو قصر قرطاج، يوم الأحد 15 ماي الجاري، وتحذيره من مغبة تنظيمها وامتنعت المصالح الأمنية عن توجيه مراسلة كتابية للممثلة القانونية للحزب تتضمن الرفض كما لم توجه وزارة الداخلية ولا والي تونس أي مكتوب لرئيسة الحزب برفض التظاهرة.
واستنكر الحزب، في بلاغ صادر عنه اليوم الجمعة 6 ماي 2022، “تعمد أصحاب السلطة إدارة البلاد بموجب التعليمات الشفاهية وادان عدم احترام المسؤولين للإجراءات القانونية المستوجبة، منددا بتعسف الإدارة الممنهج تجاه الحزب واعتبره تكريسا للفساد وضربا لواجب الحياد المفروض على المصالح الأمنية والإدارية.
كما ندد ب”سياسة المكيالين التي تعتمدها حكومة نجلاء بودن من خلال عدم تسجيل أي رفض لتحركات المجموعات المساندة لقيس سعيد وفتح الطريق أمامها وتسهيل المشاركة في التظاهرات التي تنظمها هذه المجموعات في حين تستميت في مضايقة الحزب الدستوري الحر وإخراس صوته وحرمانه من حقه في ممارسة عمله المنظم”، وفق نص البلاغ.
واستهجن الحزب “التضييق المستمر على تحركاته وعرقلة نشاطه في أكثر من مناسبة رغم التزامه بالتراتيب القانونية مما يمثل اعتداء صارخا على الحق في التعبير وحرية التنظيم، معتبرا أن “التضييق على تحركاته يعكس الخوف الكبير من قدرته على التعبئة الشعبية والرغبة في التعتيم على التفاف فئات واسعة من الشعب التونسي حول مواقفه وخياراته الوطنية ويندرج في إطار محاولة إيهام الرأي العام الوطني والدولي بأنه لا وجود لأي معارضة شعبية لتوجهات قيس سعيد مما يسهل مواصلة ترويج أكذوبة المشروعية وتزييف الحقيقة للإستحواذ على السلطة دون وجه حق”.
وقال إنه ” لن يصمت أمام عملية القمع الممنهجة ضده ولن يرضخ لعملية إخراس صوت الفئات العريضة داخل المجتمع الرافضة للمسار الانتخابي الذي يسعى قيس سعيد لإسقاطه على التونسيين لتمرير مشروعه السياسي الشخصي وانه لن يقبل بقلب قواعد اللعبة الانتخابية على المقاس لمصادرة الإرادة الشعبية والتدليس المسبق لنتائج الانتخابات، وأنه سيعلن في الساعات القادمة عن خطواته الاحتجاجية التصعيدية في مواجهة الاعتداء على حقوقه المشروعة والهرسلة والتهديدات والعنف السياسي ضد المرأة المسلط على رئيسته”، وفق تعبيره.
كما أشار الدستوري الحر إلى أنه تقدم بطلب نفاذ إلى المعلومة لولاية تونس ووزارة الداخلية لمعرفة الجهة المنظمة للمسيرة المعلن عنها بصفحات دعم قيس سعيد على الفايسبوك، ليوم 8 ماي 2022، و”التي ستتحمل المسؤولية عن أي انزلاق نحو العنف خاصة في ظل حملات التحريض والتجييش وترويج الأكاذيب التي يقودها أنصار قيس سعيد ضد رئيسة الحزب ومطالبتهم علنا بحل الحزب الدستوري الحر والتهجم على مقراته”، وفق ما ورد في البلاغ.