اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن النظام الداخلي فاروق العياري، في تصريح لموقع “بلا قناع”، اليوم الخميس 26 ماي 2022، أن الأمر الرئاسي عدد 505 لسنة 2022 المتعلق بضبط تركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الإقتصادية واللجنة الإستشارية القانونية هو ذاته المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المتعلق باحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، مؤكدا أن الاتحاد لن يشارك في أعمال هذه الهيئة بشكلها الحالي.
وحول الهيئة الإدارية الوطنية التي ستنعقد، غدا الجمعة، قال محدثنا أنها ستتناول مشروع التفاوض مع صندوق النقد الدولي وسيقع بلورة رؤية وتصور الاتحاد حول هذا المشروع ليتمّ تقديمه رسميا للحكومة.
وأضاف العياري، على هامش إشرافه على أشغال الهيئة الإدارية الجهوية العادية بصفاقس، اليوم الخميس، أن وزيرة المالية تلقت ردّ المنظمة الشغيلة بخصوص مشروع التفاوض مع صندوق النقد الدولي، خلافا لما تم ترويجه إعلاميا حول تقديم الحكومة لشركائها الاجتماعيين وثيقة أولية تتضمن الاصلاحات المقترحة لكنها لم تتلق الردّ من اتحاد الشغل، مبينا أنه لم يفهم الغاية من تصريحات وزيرة المالية بخصوص تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قائلا: “عن اي مشروع واي مفاوضات تتحدث الوزيرة أم أنها تعني المرور بالقوة”.
يثرب مشيري