أكدت وزارة التشغيل والتكوين المهني، اليوم الثلاثاء 17 ماي 2022، أنها ستنفذ كل العقوبات التي تخولها القوانين ومنها الغلق الفوري والنهائي للمؤسسات المخالفة في مجال التكوين المهني الخاص وتتبع مسؤوليها قضائيا، وذلك في اطار تصديها لتفشي ظاهرة التكوين غير المنظم في اختصاصات تكوينية مختلفة ومتنوعة لا تحترم مقتضيات التكوين المنظم وفق كراس الشروط الجاري بها العمل والمعايير المعتمدة في الغرض.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ صادر عنها، أن هذا القرار، الذي يندرج في اطار مقتضيات مراقبتها للقطاع الخاص في كل المجالات وفقا لأحكام القانون عدد 10 لسنة 2008 المتعلق بالتكوين، يهدف إلى مزيد تنظيم قطاع التكوين المهني الخاص وضمان مصداقية الشهادات المنظرة وحماية طالبي التكوين من كل المغالطات وعمليات التحيل، وفق ما جاء في نص البلاغ.
وذكرت بأنها تتابع باهتمام ظاهرة التكوين غير المنظم في اختصاصات مختلفة، لا تمت بصلة للحاجيات الفعلية لسوق الشغل وخاصة منها في قطاعات تكوينية دقيقة على غرار الصحة والاختصاصات شبه الطبية والطب البديل، التي اعتبرت انها تهدد صحة وسلامة المواطن وتنال من مصداقية الشهادات الوطنية.
كما أنها تحرص، بالتنسيق مع الوزارات المتدخلة وذات الصلة وبالشراكة مع الهياكل المهنية المعنية، على متابعة وتأطير المؤسسات الخاصة للتكوين المهني الناشطة وفق التراتيب الجاري بها العمل.