انتقدت جبهة الخلاص الوطني “إصرار رئيس الجمهورية قيس سعيد على الانفراد بالسلطة والقرار وتجرؤه على دستور البلاد الذي أقره المؤسسون المنتخبون انتخابا حرا من قبل الشعب”.
وأنكرت الجبهة على رئيس الدولة “الحق في سن دستور بديل خارج الأطر القانونية والدستورية ودون تشاور مع الهيئات الاجتماعية والسياسية للبلاد”.
واعتبرت، في بيان صادر عنها مساء أمس الجمعة 20 ماي 2022، أن أعمال الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، والتي صدر المرسوم المنظم لها “باطلة وفاقدة لكل أثر قانوني”، محملة أعضاءها “كل الآثار القانونية المترتبة عن مشاركتهم في الانقلاب على دستور البلاد ومؤسساتها الشرعية”.
وأوضحت أن رئيس الجمهورية “شكل تلك الهيئة بصفة انفرادية، وخارج كل شرعية دستورية أو قانونية، وأناط بعهدتها مهمة صياغة مشروع دستور في أجل أقصاه خمسة وثلاثون يوما (20 جوان 2022)، وألزمها بسرية مداولاتها، وباتخاذ قراراتها دون توقف”.
كما أن رئيس الدولة “أقصى من تركيبة هذه الهيئة كل الأحزاب السياسية وكافة منظمات المجتمع المدني، كما أقصى الكفاءات الوطنية المستقلة، وأهان المنظمات الوطنية، حين أسند رئاسة لجنتها إلى هيئة المحامين دون سابق تشاور معها”، وفق نص البيان.
ودعا البيان كافة القوى الوطنية إلى “رفع صوتها عاليا، والتحرك عاجلا للدفاع عن أركان الديمقراطية التمثيلية والذود عن الحريات، والكفاح من أجل العودة إلى الشرعية الدستورية والفصل بين السلطات وسيادة القانون”. كما اعتبرت أن “ما يسمى بالاستفتاء، فاقد لشروطه القانونية، ومؤسس على استشارة الكترونية قاطعها أكثر من 95 بالمائة من الناخبين التونسيين، ويتم التحضير له في كنف إقصاء كل مكونات المجتمع المعنية بمستقبل البلاد وبمصيرها، كما هو استفتاء فاقد لأدنى شروط المصداقية، بعد حل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات واستبدالها بهيئة أخرى” قالت الجبهة إنها “خاضعة للسلطة السياسية”.
يشار إلى أن “جبهة الخلاص الوطني” هي هيئة تسييرية وتضم بالأساس أحزاب حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة وحراك تونس الارادة وحزب الأمل وحراك “مواطنون ضد الانقلاب”.