علق 63 محامِ ومحامية، اليوم الثلاثاء 24 ماي 2022، على تعيين عميد المحامين إبراهيم بودربالة رئيسًا لإحدى “لجان الجمهورية الجديدة”، معتبرين أن تمييزه عن بقية رؤساء المنظمات الوطنية “مكافأة ومقابلًا مهينًا على انخراط العميد في التبرير لكل خيارات وانتهاكات رئيس الدولة طيلة الأشهر الماضية، بشكل يكاد يتجاوز حتى أشدّ الداعمين لمسار 25 جويلية”.
وأعرب المحامون، في بيان مشترك، عن رفضهم القطعي ل”توريط عميد المحامين إبراهيم بودربالة للمحاماة التونسية في المشروع التسلّطي لرئيس الدولة”، منددين ب”توظيف بودربالة المحاماة لحساب السلطة الحالية التي بصدد إعداد مشهد إخراجي مبتذل لحوار شكلي ضمن تنفيذ مخطّطها لاستهداف المكتسبات الديمقراطية،
كما أضافوا أن “توظيف العميد للمحاماة في هذه المسرحية يضرب في مقتل استقلالية المهنة ويتعارض مع قيمها وثوابتها وتاريخها كقوّة مضادّة لأنظمة التسّلط وانتهاك الحقوق والحريات”، وفق تعبيرهم.
وأوضح المحامون أن “اتخاذ قرارات مصيرية تهمّ الوطن ودور المحاماة، خاصة في السياق السياسي الدقيق حاليًا، لا يمكن أن تظل موقوفة على اجتهاد شخص العميد، باعتبار أن مثل هذه القرارات من اختصاصات الجلسة العامة للخارقة للعادة التي تنظر في المسائل المتأكدة وذات الأهمية الوطنية بحسب الفصل 54 من مرسوم المهنة”.
ودعوا العميد بودربالة، الذي لم يبق على نهاية عهدته على رأس الهيئة الوطنية للمحامين إلا زهاء شهرين فقط، إلى “حفظ ماء وجه المحاماة التونسية، أمام شعبها وأمام التاريخ، وذلك بالاعتذار عن رئاسة اللجنة المذكورة والكفّ عن مزيد توريط المحاماة في مسار غير دستوري بات يهدّد الدولة ومصير شعبها”، منتقدين أداء مؤسسة العمادة بعد زجّ نفسها في “الدفاع المستميت عن السلطة الحالية، مقابل موقفها السلبي في الدفاع عن المكتسبات الديمقراطية وأيضًا عن الزملاء المحامين وبينهم العميد السابق عبد الرزاق الكيلاني ممّن تم تتبّعهم نكاية على مواقفهم السياسية”، حسب نص البيان.
كما طالب المحامون بودربالة بالكفّ عن اتهام المحامين الرافضين لخياراته بالتحزب والموالاة لأحزاب سياسية معيّنة واحترام حرية تعبي زملائه بعيدًا عن الهرسلة والتشويه، وفق تعبيرهم.
وطالبوه، أيضا، “بتهيئة أجواء مثالية لعقد الجلسة العامة الانتخابية والعمل على رصّ الصفوف بين المحامين والهياكل بدل شقها والترفيع في منسوب التوتّر والسخط، بما يمسّ من وحدة المحاماة ويضعفها”.
وأهابوا بالعميد الدعوة للجلسة العامة الانتخابية في أقرب وقت ممكن، تأكيدا لاحترامه لمرسوم المهنة وقيمها وتقاليدها، وقطعًا للطريق على أي شكوك، خاصة في سياق سياسي يشهد استهدافا للمنظمات الوطنية والقطاعية من داخل أسوارها، وفق قولهم.
كما دعوا زملائهم المحامين “لليقظة والتصدّي لأي توريط للمحاماة التونسية في أي مشروع تسلّطي وفرداني”، مذكرين بأن الالتزام بمبادئ المحاماة واستقلاليتها هو حجز الزاوية لحسن أداء رسالة المحاماة، وفق البيان.
وفيما يلي قائمة الممضين:
