قالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الجمعة 27 ماي 2022، إنها “تتابع بانشغال كبير ما آلت إليه الأمور في المشهد السياسي بالبلاد خاصة بعد صدور المرسوم الرئاسي عدد 30 المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة ، وتعتبر أن مسار 25 جويلية قد حاد عن أهدافه وانحرف بالمطالب الشعبية إلى رغبة في مزيد التمكن من السلطة والتفرد بالرأي”.
واعتبرت، في بيان صادر عنها، أن كل قرارات ارئيس الجمهورية قيس سعيد “تتسم بالانفراد والهيمنة على مؤسسات الدولة واقصائه الممنهج لكافة القوى الوطنية المؤمنة بمدنية الدولة والمدافعة عنها وآخرها ما يخص الحوار الوطني وإعداد الدستور، وهو ما تعتبره النقابة نسفا لما راكمته البلاد من تجارب و مكاسب وفي مقدمتها مبدأ التشاركية كركيزة أساسية للديمقراطية وتخليص البلاد من أزمتها الخانقة والمخيفة والمهددة لكيانها وإستمراريتها”، وفق تعبيرها.
وأكدت النقابة موقفها الثابت الداعي للقطع مع منظومة ماقبل 25 جويلية لما سببته من “خراب ودمار وديمقراطية مغشوشة أساسها المحاصصات الحزبية الفاسدة والانحراف عن الأهداف الاصلية للثورة وعن مدنية الدولة وخدمة الشأن العام”.
كما أعربت عن رفضها لأي محاولة احتكار لتصوّرات الحوار الوطني ومشروع الدستور الجديد وأحادية الخيارات المستقبلية، داعية إلى ضرورة تشريك كل القوى الوطنية المدنية في الحوار الوطني وتوسيع دائرة التشاور والقرار من أجل الخروج بالبلاد من الأزمة.
وشددت، في نفس البيان، على إلزامية تفعيل ضمانات الشفافية والوضوح والرقابة كآليات ضرورية لمراقبة كل عملية بناء أو إصلاح للمسار الديمقراطي، منبهة من خطورة تواصل تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي ومن مواصلة نفس سياسات “تفقير الشعب التونسي وتحميله انعكاسات الوضع الناتج عن خيارات فاشلة وعن عدم اعتماد سياسة ناجعة تنهض بالاقتصاد وتضمن العيش الكريم للمواطن التونسي”.