عبرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، اليوم الثلاثاء 24 ماي 2022، عن رفضها للمرسوم عدد 30 المحدث للهيئة الوطنية الإستشارية من أجل جمهورية جديدة، “ولسياسة فرض الأمر الواقع التي ينتهجها رئيس الدولة خارج الشرعية الدستورية والقانونية”.
ودعت الهيئة، في بيان صادر عنها، كلّ الأطراف المشاركة في الهيئة الإستشاريّة، “إلى رفض لعب دور شهود الزّور وعدم الإنخراط في مسار تفكيك أواصر الدولة”.
كما حثت المواطنين والقوى الحيّة “إلى النّضال من أجل النظام الديمقراطي ورفض الحكم الفردي المطلق”.
وثمن الهيئة موقف الإتحاد العام التونسي للشغل الرافض للمشاركة في الحوار الوطني، وهبّة الجامعيين والجامعيات للنأي بعمداء كليات الحقوق عن “التوظيف السياسي للجامعة التونسية في خدمة مشروع شخصي يكرّس الإنفراد بالسلطة، وفق نص البيان.