حذرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، اليوم الاربعاء 11 ماي 2022، من مغبّة الانسياق في طريق “قد يؤدّي إلى عواقب وخيمة أو إلى المس من سيادة تونس من خلال الاستقواء بالأجنبي”، معربة عن رفضها “المحاولات الهادفة إلى تقسيم البلاد أو خلق مسارات موازية تعرّض استقرار تونس للخطر”.
وقالت الهيئة، في بيان صادر عنه، إنّ “الحوار الوطني هو خيار إيجابي ومن أهم السبل لتجاوز الأزمة الذي لن يكون إلا بحوار جدّي وشامل، دون شروط مسبقة، لا يستثنى منه إلا من استثنى نفسه أو ثبت فساده ومشاركته في استفحال الأزمة السياسية أو من يسعى إلى تقسيم البلاد وضرب وحدتها أو محاولة تركيز مؤسسات موازية”.
كما أضافت أنها “لا تقبل أن يكون الحوار شكليا وبمخرجات مسبقة ومع وضع كل الأفكار على الطاولة”، إلى جانب رفضها ل”تهميش القوى السياسية والمنظمات الوطنية”.
وشدّدت الهيئة على أن “مشاركة المحاماة في أي حوار سيكون على قاعدة ما سبق ذكره مع انفتاحه على جميع الأطراف والمنظمات الوطنية لمزيد تنسيق المواقف والعزم المشترك على تجاوز الأزمة وإيجاد أرضية مشتركة لتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية للبلاد”.
وأرجعت “استفحال الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة للسياسات الخاطئة لمنظومة الحُكم المتعاقبة منذ سنوات والتي ساهمت في إغراق البلاد بالديون الخارجية وإنهاك الاقتصاد باستفحال الفساد وغياب المحاسبة وتعمّق الإحساس بالإفلات من العقاب وعدم اعتماد منوال تنمية يمكّن البلاد من استعادة عافيتها”، وفق نص البيان.