علقت لجمعيّة القضاة التونسيين على المرسوم الرئاسي القاضي بإعفاء 57 قاضيا، قائلة إنه “مرسوم معدوم لما مثّله من تعدّ واضح على الاختصاص الحصري للمجلس الأعلى للقضاء وتدخل واضح وفادح لرئيس الجمهورية في ما هو موكول للسلطة القضائية”.
كما اعتبرت، في بيان صادر عنها اليوم الخميس 2 جوان 2022، أن ما أقدم عليه رئيس الجمهورية بعزل 57 قاضيا، “خطوة خطيرة” دون أي حق في المواجهة القانونية أو التظلم، مع تحصين قرار العزل ضد أي نوع من أنواع الطعن، مبينة أنّ “أي سكوت عما يحدث سيؤول بالضرورة إلى مزيد من القرارات الانفرادية لرئيس الجمهورية باستعمال القضاء وتوظيفه سياسيا بعد تركيعه ووضع اليد عليه بالكامل”.
ووصفت الجمعية أمر الإعفاء “بالمذبحة القضائية بذريعة محاربة الفساد والحال أنه في الواقع لا صلة له بمحاربة الفساد وبالمحاسبة الحقيقية اللتين لا تكونان إلا ببرامج الإصلاح وبتطبيق القانون والضمانات القانونية المكفولة للأشخاص وعن طريق المؤسسات التي تعود إليها صلاحية المحاسبة طبق القانون”.
كما اعتبرت أن إعفاء هؤلاء القضاة ”يأتي في سياق تصفية عدد من قضاة النيابة العمومية ومنهم الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وقضاة التحقيق والمجلس الذين تمسكوا بتطبيق القانون بحيادية وبمقتضى الإجراءات القانونية السليمة بعد 25 جويلية 2021”، وفق نص البيان.
وأضافت أن هذه ”التصفية تهدف إلى خلق شغورات في المسؤوليات القضائية التي يتوجه رئيس الجمهورية لسدها بمن يعتقد أنهم سيوالونه ويعملون طبق تعليماته وتعليمات وزيرة العدل”، حسب نص البيان.
ودعت الجمعية القضاة “الى رص الصفوف لمواجهة هذه الهجمة الشرسة على السلطة القضائية”، معلنة عن قرارها عقد مجلس وطني طارئ، يوم السبت 4 جوان الجاري.