دعا الناشط الحقوقي ورئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، في تصريح لموقع “بلا قناع” اليوم الاثنين 20 جوان 2022، السلط المعنية في إلى ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة لوحدات الحماية المدنية والأمنية والهلال الأحمر في عمليات انتشال جثث المهاجرين غير النظاميين التي لفظها البحر على سواحل المحرس والصخيرة.
وأكد عبد الكبير نفاذ أكياس حفظ الجثث التي بلغ عددها إلى حد الآن 16 جثة، مما أجبر وحدات الحماية المدنية على استعمال أكياس أخرى غير مخصصة للغرض، إضافة إلى عدم وجود سيارة خاصة لنقل الجثث، مشيرا إلى أن عدد الجثث قابل للارتفاع في الساعات أو الأيام القادمة.
وطالب محدثنا، في هذا السياق، والي صفاقس بالتعامل بجدية مع هذه الكارثة الانسانية بالتعجيل في إنشاء مقبرة خاصة بضحايا الهجرة غير النظامية، سيما وأن الأمر يتعلق بدفن جثث كائنات بشرية وحتى لا تبقى مكدسة لمدة طويلة في غرف الأموات بمستشفى صفاقس، على حد قوله.
وتابع: “إكرام الميت دفنه”.
جدير بالذكر أنه تم، منذ أمس الاحد غلى حدود اليوم الاثنين، انتشال 16 جثة أغلبها متحللة لفظها البحر على سواحل المحرس والصخيرة من ولاية صفاقس.
وحسب ما أكده لنا عبد الكبير فأن هذه الجثث تعود لمهاجرين غير نظاميين، حيث تفيد المعطيات التي بحوزته أنه تم فقدان قارب هجرة سرية على متنه حوالي 35 مجتازا من جنسيات مختلفة خرج، قبل أسبوع، من ليبيا في اتجاه السواحل التونسية، مرجحا أن يكون من بين ضحاياه تونسيين.
وكان والي صفاقس فاخر الفخفاخ، قد أعلن، خلال أوّل يوم يباشر فيه مهامه، الاتفاق على إنشاء مقبرة خاصة في غضون 3 أيام لدفن جثث بعض المهاجرين الأفارقة.
وأوضح الفخفاخ أن القرار اتخذ لحل إشكالية جثامين المهاجرين غير النظاميين، الذين باتت روائح جثثهم المنبعثة من غرفة الأموات بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة “مصدر إزعاج للمرضى المقيمين والزائرين”.
وسبق أن، صرّح الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي، بأنّ أكثر من 40 جثة في حالة تحلّل تتكدّس في مستشفيات صفاقس، من دون أن تتمكّن السلطات الصحية من حفظها، الأمر الذي نتج عنه انبعاث روائح كريهة في داخل المؤسسات الاستشفائية بالجهة.
يثرب مشيري