استنكرت النقابة الوطنية لعدول الإشهاد، اليوم الثلاثاء 7 جوان 2022، “عزل قضاة سواء بناء على شبهة أو دونها، ودون المرور بالمسار التأديبي”، معتبرة أن ذلك فيه “ضرب للمبادئ العامة للقانون ومخالفة لكل الأعراف وخرق صارخ لقرينة البراءة وحقوق الدفاع ومبدأ المواجهة”.
وأكدت، في بيان صادر عنها، رفضها للأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المتضمن لقائمة اسمية لعدد من القضاة تم اعفاؤهم وحرمان القضاة المعفيين من حقهم الطبيعي في التقاضي، موضحة أن اشتراط ممارسة حق الطعن بضرورة الحصول على حكم جزائي بات لفائدتهم، هو منطلق معكوس ومخالف لكل الأعراف القانونية وضرب لقرينة البراءة، وفق تقديرها.
كما أكدت رفضها للمرسوم عدد 35 المنقح للفصل 20 من المرسوم المتعلق بإحداث المجلس الاعلى المؤقت للقضاء باعتباره “يكرس الهيمنة المطلقة للسلطة التنفيذية وتدخلها السافر في عمل السلطة القضائية”، محذرة مما ينجر عنه “من أخطار تمس الحقوق والحريات ومن ضرب لمبدأ الفصل بين السلط”.
ونددت النقابة بصمت المجلس الأعلى المؤقت للقضاء أمام “التعدي الصارخ على صلاحياته وانتهاك استقلال السلطة القضائية”، داعية اياه الى ضرورة الاضطلاع بدوره الاصلاحي والاسراع في محاسبة من ثبت تورطه في ملفات الفساد والارهاب والنأي عن كل حسابات سياسية وقطاعية ضيقة، وفق نص البيان.
وعبرت عن دعمها المطلق لمبدأ المحاسبة في كل القطاعات، مشددة على أن اصلاح القضاء خطوة أساسية لكل مسار اصلاحي وطني ويجب أن يكون في نأي عن منطق الشخصنة والتشفي، وفق تقديرها.