اعتبرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، حديثة التأسيس (21 ماي 2022)، أنّ “مسودة الدّستور لم تُراع في وضعها حتى مقتضيات المرسوم الانقلابي عدد 30 لسنة 2022 الذي نص على تشكيل لجنة استشارية قانونية قاطعها عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس”.
كما اعتبرت، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء 21 جوان 2022، أن هذه المسودة “حلقة إضافية من حلقات هدم المؤسسات التي أطلقها رئيس الجمهورية بنفسه في 25 جويلية الماضي بإلغاء الدستور وحل البرلمان وعزل الحكومة وحلّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وغلق هيئة مكافحة الفساد، وضرب السلطة القضائية وتدجينها بحل الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين والمجلس الأعلى للقضاء، في مذبحة للمؤسسات لم يسبق لها نظير في تاريخ تونس المعاصر”.
وطالبت الهيئة بالعودة إلى الشعب وإنهاء الوصاية المفروضة عليه، حتى “يُقرر مستقبله بنفسه”، بما في ذلك تعديل الهنات في دستور 2014 وفقا للضوابط والشروط المنصوص عليها في هذا الشأن”، قائلة: “كل ما بُنيَ على باطلٍ فهو باطلٌ ولا يُعتد به”.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد تسلم، امس الاثنين، مشروع الدستور من العميد الصادق بلعيد الرئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.
وفي موضوع آخر، طالبت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، بوقف محاكمات الرأي واستخدام القضاء العسكري لتتبع المدنيين المعارضين للانقلاب، وإطلاق سراح كافة المساجين والموقوفين في قضايا صحافة ورأي، وتحرير الاعلام من الضغوط ومحاولات التركيع، ورفع اليد عن السلطة القضائية، فضلا عن المطالبة بالمضي إلى حوار وطني جامع يشمل المنظمات والأحزاب وكل القوى الوطنية الفاعلة، لإيجاد مخارج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الجاثمة على البلاد بسبب التّمسك بالانفراد بالسلطة والتّعنت في الرّأي والتّجاهل المديد لتلك الملفات الحارقة التي ترتبط بها المصالح المعيشية الحيوية لعامّة الناس، وفق نص البيان.