وأدان الاتحاد بشدّة هذه التصريحات معبرا عن رفضه المطلق التدخّل في الشان الدّاخلي ومنبها إلى أنّ التدخّل في الشأن الدّاخلي لم يقتصر على التصريحات بل تجاوزها إلى تنقّل السفراء والقائمين بأعمال السفارات في كامل أرجاء البلاد دون حسيب أو رقيب، وإلى ما تمارسه بعض الدول على التونسيات والتونسيين من إنتهاكات سواء بخصوص تأشيرات السفر أو الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين التونسيين بتواطؤ مع السلطات التونسية وأيضا من خلال الضغوطات الدولية لفرض تطبيع تونس مع الكيان الصهيوني البغيض، حسب نص البيان.
وطالب الاتحاد السلطات بموقف حازم وقوي و”إذا لزم الأمر تعليق إعتماد السفير الأمريكي الجديد”، كما دعاها إلى وضع حدّ لهذه الإنتهاكات وتجسيد إرادة الشعب الحقيقية في رفض التعدّي على تونس بأيّ شكل من الأشكال.
كما ندد إتحاد الشغل بتعمّد بعض القوى السياسية الداخلية الإستنجاد بالدّول الأجنبية لإستعادة الحكم والعودة إلى حقبة عمّ فيها الحيف وإستشرى الفساد والإرهاب وتعمّقت فيها الأزمات الاقتصادية والإجتماعية وضاعت السيادة الوطنية عبر الإصطفاف بالأحلاف والخضوع لتعليمات الدول، حسب نص البيان.
كما أكد الإتحاد أنّ السياسات المتّبعة للسلط المتعاقبة هي التي أتاحت للقوى الخارجية الفرصة للتدخّل في الشأن الوطني وذلك باتّباع مسار إصلاح إنفرادي ومتعرّج ومتردّد ومن خلال سياسات التداين المفرطة وطلب المساعدات المذلّة والخضوع المشين لتعليمات الصناديق الدولية المانحة والتطبيق الأعمى لإملاءاتها كما يحدث هذه الأيام مع صندوق النقد الدولي.
كما شدد على حقّ كل المواطنات والمواطنين في النقد والإحتجاج وإبداء الرأي في الشأن الوطني والمشاركة فيه بعيدا عن الاستقواء بالخارج، مؤكدا أنّه لا حلّ لمشاكل بلادنا وللأزمة السياسية والاقتصادية والإجتماعية في تونس خارج المبادرة التونسية التونسية، وذلك بمراجعة حقيقية لكلّ الانحرافات والأخطاء التي أدّت إلى حدّ الآن إلى إهدار الفرصة التاريخية لإصلاح الأوضاع ومعالجة آثار حقبات متعاقبة من الإنفراد بالرأي والتخبّط والتمييز والحيف الإجتماعي من أجل النقلة بحياة التونسيات والتونسيين نحو الأفضل والأعدل وضمان سيادة حقيقية غير خاضعة للضغوط والابتزاز.