قال الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبد الرزاق حواص، الجمعة 15 جويلية 2022، إنّ 92.1% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة يعتبرون أنفسهم في حالة إفلاس وفق استبيان قامت به الجمعية، شمل 3 آلاف مؤسسة.
وأضاف حواص أنّ “أكثر من 60% من هذه الشركات متوقفة عن النشاط، وأنّ 76.4% من أصحابها محكوم عليهم مع النفاذ العاجل في قضايا صكوك دون رصيد، وأنّ لـ 62% منهم قضايا مع البنوك، و16.1% لديهم قضايا مع القباضة المالية” وفقه.
وتابع، في تصريح لبرنامج “صباح الورد”، أنّ “الوضعية في تأزم، والقرارات المتخذة من الحكومة لم تحل المشكل، وبقيت فقط حبرًا على ورق”، مضيفًا: “حوالي 140 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة أفلست، لكنها لم تعلن إفلاسها رسميًا على أمل العودة، لأن إعلان إفلاسها سيكلفها أموالًا بين 10 و12 ألف دينار” وفقه.
كما اعتبر حواص أنّ 58 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة في طريقها إلى الإفلاس مع شح السيولة، ورفض البنوك تمويلها، وأنّ ما يقارب من 10800 شخصًا لاذوا بالفرار إلى الخارج لتتبّعهم في قضايا صكوك دون رصيد، وقال: “هؤلاء أشخاص محرومون من جواز سفرهم، ويشتغلون بأجر منخفض، ويقع استغلالهم من قبل المشغلين” وفق تعبيره.
وبيّن أنّ 1880 مؤسسة منها 1298 مصدرة كليًا في قطاع الملابس الجاهزة والأحذية أفلست، وأنّ 1900 وحدة إنتاج صناعية أفلست بين 2011 و2015، كما انخفض رقم المعاملات لأكثر من 62%، بالإضافة إلى أنّ 48.2% من هذه الشركات سرحوا عمالهم في سنتين فقط.
وطالب حواص ببرنامج طارئ على مدى 5 سنوات، ثم برنامج طويل المدى، إذ إنّ الحكومة نفسها أقرّت بأن القوانين هي المعطلة، وبالتالي “يجب تغيير القوانين والتشريعات التي تجاوزت 50 سنة، مع عدم تجريم الحياة الاقتصادية”.
كما استنكر أنّ يكون لكل المؤسسات في العالم الحق في الإفلاس إلا في تونس، مضيفًا: “يجب أن نوفر التمويل لهذه الشركات الصغرى والمتوسطة وأن تفتح الدولة صفقات عمومية” وفق قوله.