نشر الاتحاد العام التونسي للشغل، مساء اليوم الجمعة، على صفحته الرسمية “فيسبوك” “ملاحظاته حول مشروع الدستور الجديد الصادر بالرّائد الرسمي، يوم 30 جوان الماضي، والتي شملت توطئة المشروع ونصه.
واعتبر الاتحاد أن “التوطئة لا تليق بدستور تونس.. وغاب فيها سجلّ مفاهيمي وقيمي ورمزي يحيل على مرجعيات حقوق الإنسان وسائر القيم الكونية”.
وأضاف أنها أتت “بلا مبادئ عامّة تحكمها وتنتظم من خلالها مفاصل الدستور ومحتوياته، فلم تقدّم بنية مبدئية على أساسها سترتكز في ما بعد أبواب الدستور وفصوله”،أ إضافة إلى أنها غفلت عن ذكر دستوري 1995 و2014.
كما اعتبر الاتحاد أن التوطئة “وضعت خصّيصا لتبرير 25 جويلية، وتحقيق رغبة شخصية في كتابة تاريخ جديد”.
ولاحظ أنّ دستور جانفي 2014 النافذ إلى حدود هذا التاريخ “لا يخوّل لرئيس الجمهورية عرض دستور جديد على الاستفتاء”.
أما بالنسبة لنص مشروع الدستور، قال الاتحاد في ملاحظاته إن المشروع المعروض على الاستفتاء الشعبي في الخامس والعشرين من الشهر الجاري “أخلّ بمبدأي الفصل والتوازن بين السلط، بما هي أساس كل نظام وبناء ديمقراطي”، مضيفا ان المشروع “مكّن رئيس الجمهورية من التحكم في جميع السلطات، ومركز بين يديه جميع الصلاحيات وجعله فوق كل محاسبة ومراقبة، وحصّنه من كلّ مساءلة سياسية أو جزائية”.
كما أن المشروع “أقصى مفهوم الدولة المدنية القائمة على الفصل بين الدين والدولة، وفتح مجالا واسعا للدين كعنصر أساسي في الحياة السياسية والقانونية”.
وأشار اتحاد الشغل إلى أن النص المقترح “غفل عن مفهوم المصلحة العامة ومبادئ الحوكمة الرشيدة وقيم الشفافية والنزاهة والحياد والجودة وغيرها في تمثّل الإدارة العمومية ووظيفتها”.
وبين أن مشروع الدستور “قلّص إلى حدّ خطير من استقلالية هيئات الدولة، كالبرلمان والقضاء والجماعات المحلية والهيئات الدستورية”، معتبرا أن المشروع “همّش دور (هذه الهيئات) أو نفى وجودها”.
وجاء في الملاحظات أيضا أن المشروع الصادر في 30 جوان الماضي “أضعف صلاحيات التمثيل النيابي في مجلس النواب، وأهمها الدور الرقابي على عمل السلطات السلطة التنفيذية”، فضلا عن “سكوته المتعمّد” عن طريقة انتخابه وموعده وتركيبته ومدّته النيابية.
وبخصوص الحريات والحقوق الواردة في نص المشروع، اعتبر اتحاد الشغل أنه النص المعروض على الاستفتاء “ضيّق من ضمانات إنفاذ تلك الحقوق والحريات واحترامها، حتى بالنسبة للأساسية منها، وترك المجال واسعا للقانون لتقييدها حسب مبدأ الملاءمة (بدل التناسب)، دون التزام بقيم ومبادئ مصلحة الدولة المدنية الديمقراطية”.
من جهة أخرى، علّق اتحاد الشغل على تنصيص مشروع الدستور على إحداث مجلس ثان إلى جانب مجلس نواب الشعب، وقال إنه مجلس “يمهد لطريقة التصعيد سبيلا للتمثيل فيه، بما يؤسّس لما يسمّى بالبناء القاعدي”.
كما أنه “قد يخلق تنازعا مع مجلس نواب الشعب ويعيد انتاج الأزمات والتعطيل”.