على إثر إعلان هيئة الانتخابات عن النتائج الأوليّة للاستفتاء، لا حظت منظمة “أنا يقظ” عدم تطابق في الأرقام بين البلاغ الصادر، أمس 26 جويلية 2022، والأرقام المنشورة على صفحة الهيئة، اليوم الأربعاء 27 جويلية 2022.
وأشارت، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إلى أنّ هذا التضارب في النتائج الأوليّة يجعل عمليّة الطعن في نتائج الاستفتاء “أكثر تعقيدا وهنا نجدد دعوتنا للمحكمة الإداريّة بأن تتحمل المسؤولية التاريخيّة وأن تصدر أحكامها في أجل معقول يراعي حقوق المواطنين في التقاضي، ويضمن نزاهة ومصداقية النتائج”.
كما أكدت المنظمة أن “التضارب في الأرقام بهذا الشكل الصارخ ولأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات ليس في كل الأحوال من قبيل “تسرّب الأخطاء” ذلك أنّ عدم التطابق في الأرقام يرصد في 25 من أصل 33 دائرة انتخابية، بشكل ينم عن نقص كبير في الخبرة والكفاءة ويجعل نتائج الاستفتاء موضعا للشك”، وفق تعبيرها
وطالبت المنظمة، في هذا السياق، بتشكيل لجنة “تتحلى بالاستقلالية الحقيقيّة للقيام بعملية الفرز والعد من جديد، تضم منظمات المجتمع المدني المتحصلة على الاعتماد والتي قامت بملاحظة عمليّة الاقتراع على غرار منظمة عتيد ومراقبون وشباب بلا حدود ومرصد شاهد، هذا بالإضافة إلى جامعيين مختصين في الإحصاء وقضاة من محكمة المحاسبات ممن لهم الخبرة في مراقبة العمليات الانتخابيّة، وذلك حتى يتم التثبت من حقيقة نتائج الاستفتاء بشكل يضمن عدم “تزييف إرادة الناخب” ويؤكّد شفافية ونزاهة استفتاء الرئيس، مع التأكيد على عدم مشاركة هيئة الانتخابات في عملية التثبت والتدقيق”، وفق نص البيان.
كما جددت دعوتها لإتاحة الإمكانيّة للمواطنين للتثبت من قيامهم بالتصويت من عدمه ونشر نتائج عملية التدقيق المعمق في السجل الانتخابي التي تم الإعلان عنه،ا منذ شهر ماي الفارط.
وذكّرت ” انا يقظ” رئيس الجمهوريّة قيس سعيد بأنها “حذرت مرارا وتكرارا من التعيينات على أساس الولاء والطاعة في المراكز الحساسة في الدولة وخاصة في هيئة الانتخابات دون اعتبار الكفاءة بشكل يخالف مفاهيم الاستحقاق وأدّى إلى ضرب مصداقية واستقلالية الهيئة والاستفتاء”.
وكانت قد أشارت، في بيان صادر عنها بتاريخ 14 ماي 2022، إلى ضيق الرزنامة الانتخابية وضيق الحيز الزمني الفاصل بين إعلان انتداب أعوان الهيئة ومدة تكوينهم مما أدى إلى الأخطاء الكارثيّة في النتائج التي تم الإعلان عنها اليوم، وفق تقديرها.