توجه الحزب الدستوري الحر، صباح اليوم الاثنين 4 جويلية 2022، إلى هيئة الانتخابات في شخص ممثلها القانوني بتنبيه أخير قبل اللجوء إلى القضاء الجزائي، تضمن مطالبتها بإيقاف مسار الإستفتاء وإلغاء موعد 25 جويلية 2022 والإمتناع عن عرض النص المنشور بالرائد الرسمي من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد على الناخبين، حفاظا على الدولة التونسية وسيادة شعبها ومستقبل الأجيال القادمة، وفق تقديره.
وأكد، في بيان صادر عنه، أنه سينظم، في ه\ا الغرض، وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة الانتخابات، يوم الخميس 7 جويلية 2022 بداية من الساعة الخامسة بعد الزوال.
واعتبر الحزب أنه لا يوجد أي سند قانوني بالدستور الذي أقسم عليه أعضاء مجلس هيئة الانتخابات ولا بالقانون الإنتخابي الساري المفعول حاليا ولا حتى بالأمر عدد 117 غير الشرعي المؤرخ في 22 سبتمبر 2021، يخول لرئيس الجمهورية إحالة مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية مباشرة ومن تلقاء نفسه على الإستفتاء.
كما أضاف أن النص المنشور بالرائد الرسمي، يوم 30 جوان 2022، تحت عنوان “مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية”، صادر عن جهة غير مختصة ومحرر من أطراف مجهولة أساسا في ظل عدم انعقاد اللجنة القانونية التي تمت تسميتها بموجب الأمر عدد 505 المؤرخ في 25 ماي 2022 وتصاعد الجدل حول هذا الموضوع، وفق نص البيان.
ودعا الحزب “كل القوى الحية في المجتمع وكافة المنظمات الوطنية العريقة التي تؤمن بعلوية القانون وترفض الإنخراط في المسارات المدمرة إلى الالتفاف حول المطلب الشعبي بإلغاء موعد الاستفتاء لوقف نزيف التجاوزات والانحراف الخطير بالسلطة”، زفق تعبيره.
كما طالب قيادة الإتحاد العام التونسي للشغل بالتراجع عن موقفها السلبي تجاه ما يقوم به قيس سعيد من “تدمير لأسس الجمهورية ويهيب بهذه المنظمة العريقة للاضطلاع بدورها الجوهري في الذود عن الدولة المدنية البورقيبية وإعلان مساندتها لمطالب الجماهير الواسعة التي تنادي بضرورة إلغاء الإستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية 2022 ومنع الكارثة قبل فوات الأوان”.