قال حزب التحالف من أجل تونس، اليوم الخميس 28 جويلية 2022، إن “نجاح الاستفتاء يؤسس لتونس الجديدة بناء على دستور يعيد السيادة للشعب ويصحّح وظائف مؤسسات الحكم في دولة ديمقراطية نظامها السياسي رئاسي محدد بدورتين لا ثالثة لهما في فصل غير قابل للتعديل في المستقبل”.
وأبرز الحزب، في بيان صادر عنه، “الحاجة الى دستور يعيد للدولة هيبتها ويٌعلي سلطان القانون على الجميع ويضمن الحريات الخاصة والعامة، ويحدث مجلسا للجهات والاقاليم استكمالا وتوسيعا لمجلس نواب الشعب ومهامّه ووظائفه، ويُنهي مرحلة وعشرية من العبث بالدولة ومؤسساتها ومقدّراتها ليكون أهمّ وأعلى الأسس القانونية للجمهورية الجديدة”.
وطالب، في هذا السياق، رئيس الجمهورية “بالمضيّ في مسار التّصحيح والإسراع في تنقيح وتعديل القانون الانتخابي بإحداث لجنة استشارية وطنية بأوسع مشاركة ممكنة لإعداد مسودّة النظام الانتخابي في أقرب الآجال لاعتمادها في الانتخابات التشريعية المقبلة”، حسب نص البيان.
كما دعا الحزب إلى مواصلة البذل من أجل تونس والاستعداد للمشاركة في المحطات السياسية القادمة انجاحا للمسار التصحيحي واسهاما في استكمال أسس بناء الجمهورية الجديدة.
وأوضح أن هذا الاستفتاء يأتي في إطار رزنامة الإجراءات المتخذة لتصحيح المسار والمراحل السياسية لتجاوز الحالة الاستثنائية التي تنتهي بانتخابات تشريعية سابقة لأوانها يوم 17 ديسمبر 2022.
وعلق الحزب، في بيانه، على “حملات التشكيك” في النتائج الأولية للاستفتاء التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و”تشويه الحقائق من أطراف داخلية وخارجية، مطالبا النيابة العمومية ب”التحرّك ضد كل من يخالف القانون وبخاصة ضدّ الدعوات الصريحة والمبطّنة لتهديد الأمن العام والسّلم الاجتماعي”، وفق تعبيره.