أعلن حزب ‘حركة تونس إلى الأمام’، اليوم الاثنين 4 جويلية 2022، أنه سيصوت بـ”نعم” على مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء، يوم 25 جويلية الحالي، مبديا احترازه على فصول تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية باعتبار أنها “تمس من المسألة الديمقراطية”، وفق تقديره.
ودعا الحزب، في بيان له، “مناضليه وعموم الشّعب إلى المشاركة المكثّفة في الاستفتاء وإلى التّصويت بـ “نعم”، محذرا، في نفس الوقت، من “صياغة قانون انتخابي بشكل أحادي الجانب لتمرير ما سُمّي بالنّظام القاعدي وما سينجرّ عنه من مخاطر لن تؤدّي إلى مشهد سياسي مؤهّل لقيادة البلاد نحو الاستقرار”.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد نشر الخميس بالرائد الرسمي مشروع الدستور الجديد، الذي يمنح صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية على خلاف ما كان عليه الأمر في دستور 2014، وذلك قبل عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية الحالي، وفق قوله.
كما لفت الحزب إلى أنّ “فصولا عديدة وردت واضحة مستجيبة لركائز التّأسيس لتونس الجديدة سقطت معها التخوّفات التي حفّت بالنقاشات الدائرة بين النخب قبل صدور مشروع الدستور ومنها بالأساس ما يتعلق بسيادة الدّولة واستقلالية القضاء ومنظومة الحقوق السياسية والمدنية”، وفق نص البيان.
مقابل ذلك، أوضح أن عددا من الفصول المتعلقة بصلاحيات الرئيس “تمسّ من المسألة الدّيمقراطية”، قائلا إنه “على خلاف السلطات أو الوظائف الأخرى، لا يخضع رئيس الجمهورية للمساءلة ولا للمحاسبة حتى في صورة خرق واضح للدستور”.
كما اعتبر الحزب أن “حصر تركيبة المحكمة الدستورية في سلك القضاء وتغييب ممثلي قطاعات أخرى ذات الصلة، وغياب التّنصيص صراحة على آلية انتخاب أعضاء مجلس النواب من الشعب مباشرة، وكذلك “إدراج مجلس وطني للجهات والأقاليم ينمّ عن اتجاه نحو النظام القاعدي وآليات التصعيد، فضلا عن إدراج بعض المصطلحات التي قد تهدد الإقرار بالحريات الفردية (الآداب العامة في الفصل الخامس والخمسين)”، حسب نصّ البيان.