دعا حزب العمّال، اليوم الاثنين 4 جويلية 2022، الشعب التونسي إلى قول كلمته الفصل من خلال المقاطعة المكثّفة ل”الاستفتاء المهزلة الذي لا هدف منه سوى مبايعة الباي الجديد لتونس ودكتاتورها الذي يريد أن يقضي على الأخضر واليابس من أجل أهوائه ونزعاته الشعبوية اليمينية”، وفق تعبيره.
وقال الحزب، في بيان صادر عنه، إنّ “مشروع دستور قيس سعيد سيزيد من تقنين الدّيكتاتورية والحكم الفردي المطلق وهو استعادة لفلسفة دستور 1959 ونسف لكلّ ما هو إيجابي في دستور 2014 لا تجاوزا لما فيه من نقائص ومطبّات فرضتها موازين القوى التي لم تكن لصالح الحركة الثورية والطبقات والفئات الكادحة والشعبية”.
كما أشار إلى أنّ هذا الدستور “لا يعبّر في شيء عن طموحات الشعب ولا قواه التقدمية، بل يعبّر فقط عن طموح الاستبداد ووضع اليد على كل مفاصل الحكم والقرار بما يشكل تهديدا جدّيا للمنجز الأساسي الخاصّ بالحرّيات الذي حققه التونسيون بنضالهم العنيد والذي يريد سعيّد نسفه بعودة النظام البوليسي القمعي كأداة لحكم فردي مطلق يعيد بلادنا لما قبل 14 جانفي خدمة للسّماسرة ومافيات النهب المحلية والأجنبية”، وفق نص البيان.
ودعا حزب العمّال كل القوى التقدمية السياسية والمدنية والاجتماعية والشخصيات والمثقفين والمبدعين والنساء والشباب إلى توحيد الجهود ضد “هذه الانتكاسة التي سيدفع الشعب وقواه الحيّة فاتورتها غالية بسبب النّوازع الاستبدادية الرّجعية لرئيس شعبوي مغامر”، على حد تعبيره.
وأضاف أنه لا هاجس للرئيس سوى “إضاعة وقت تونس وشعبها على حساب الاتجاه للتصدي لخيارات التبعية والتفقير والتهميش” التي يمعن في تعميقها خاضعا مثل أسلافه من حركة النهضة وحزب الدستور لإرادة صندوق النقد الدولي ولعصابات الريع والاستغلال والفساد”، وفق نصّ البيان.