دعا حزب القطب، اليوم السبت 30 جويلية 2022، “كل القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية المعارضة للمشروع الشعبوي والاستبدادي لرئيس الجمهورية إلى توحيد الجهود ورص الصفوف والنضال لاسقاطه وإرساء بديل عنه أساسه السيادة الوطنية والعدالة الإجتماعية في دولة القانون والحقوق والحريات”، معتبرا معتبرا أن مسار 25 جويلية “لم يخل من القوة والتعسف على القانون والدستور وكل ما قدمه الشعب التونسي من آلام وتضحيات”.
وقال، في بيان صادر عنه، إن البلاد “أمام صلاحيات مطلقة لرئيس الدولة تشمل كلا من السلط التنفيذية والتشريعية وتمس حيادية القضاء واستقلاليته”.
كما أشار الحزب إلى أن خرق القوانين “لم يتوقف طيلة العملية الاستفتائية من قوانين انتخابية ومن مبادئ عامة كالصمت الانتخابي واحترام حيادية المؤسسات الوطنية والعمومية أهمها الاعلام العمومي الذي تحول إلى اعلام راع له ولمشروعه ويعمل على تعظيمه وتبييضه مقابل اقصاء كل المعارضين والمعارضات ومنعهم من الولوج له للتعبير عن رفضهم، كما عبث بمال الدولة وأخضعه لأهوائه ومشاريعه عوض الاستثمار في قوت الشعب التونسي وفي واقعه المرير”، وفق نص البيان.
وبين أن “الهيئة المستقلة للانتخابات لم تلتزم بأي من مبادئ النزاهة والشفافية، بل اتسمت باللامهنية والعبثية وتكررت اخطاؤها وتمنعت عن نشر محاضر الانتخابات عن كل مركز اقتراع”، وفق تقديره.
وحمّل الحزب “كل القوى الرجعية منها المنظومة الحاكمة قبل الثورة من تجمع بكل أشكاله والمنظومة الحاكمة بعد الثورة طيلة العشرية الفارطة وعلى رأسها حركة النهضة و حلفائها، ما آل اليه الواقع التونسي اليوم من ترذل نتيجة متاجرتهم بالشعب التونسي وآماله وسرقة ثرواته وبيعه لصندوق النقد الدولي وللقوى الاستعمارية والعميلة، وهو ما لا يزال قيس سعيد يسير على منواله اليوم بخطى ثابتة بالمضي قدما في مشروعه الاستبدادي والرجعي الذي سيضرب بالمصالح الحيوية للشعب التونسي وللطبقات الشعبية والكادحة بالخصوص”، حسب البيان.