نفى الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس والمساعد الأول لوكيل الجمهورية عمر حنين، في تصريح لموقع “بلا قناع”، ما راج من أخبار حول إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد عوني سجون وأمني من أجل جريمة القتل العمد في خصوص قضية وفاة فتاة في ظروف غامضة بعد سقوطها من قنطرة رادس، يوم السبت الماضي.
وأوضح محدثنا أن القضية مازلت على مستوى النيابة العمومية لدى باحث البداية ولم تعرض بعد على قاضي التحقيق، في انتظار ما ستكشفه كاميرات المراقبة بمكان الحادثة وما سيكشفه تقرير الطب الشرعي.
وأضاف محدثنا أنه تم الاحتفاظ بعوني السجون والأمني بتعليمات من النيابة العمومية في إطار سلامة الأبحاث.
يثرب مشيري