حذرت أحزاب التيار الديمقراطي والقطب والجمهوري والتكتل والعمال، اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022، من “أزمة مقدمة عليها البلاد وتنذر بكل المخاطر، بما في ذلك اختلال السلم الأهلية في ضوء الكثير من المؤشرات والمعطيات”، وفق تعبيرها.
وقالت الأحزاب، في بيان مشترك، إن “الأوضاع الخطيرة التي تعيشها البلاد وستزداد خطورة في الأشهر القادمة، هي نتيجة حتمية للسياسات المتبعة منذ عقود، وتتحمل مسؤوليتها اليوم منظومة الحكم بكل فرقها المتوالية قبل الثورة وبعدها وصولا إلى قيس سعيد”.
كما أكدت أن “حكومة قيس سعيد أثبتت منذ توليها السلطة، في ظل الحكم الفردي المطلق، عجزها وعدم أهليتها لمواجهة هذه التحديات”، محذرة من “سياسة الهروب إلى الأمام والمضي نحو إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في كنف السرية”، وفق نص البيان.
وحملت الأحزاب قيس سعيد “الذي اختار تركيز كل اهتماماته على سبل الاستيلاء على الحكم والتفرد بالنفوذ تبعات ما ستؤول إليه أوضاع البلاد من عجز وانهيار وفوضى في ظل عدم امتلاكه للكفاءة والقدرة على قيادة عملية إنقاذ البلاد من المخاطر التي تتهددها”.
ونبهت إلى “أن تونس تمضي تدريجيا نحو ارتهان سيادتها الوطنية لصالح صندوق النقد الدولي وقواه الدولية، وأيضا لصالح بعض القوى الإقليمية نتيجة سياسة اقتصادية عرجاء وسياسة خارجية باتت تقوم على الانخراط في صراعات إقليمية تهدد جديا استقلال قرارنا السيادي وأمننا الوطني.
وجددت هذه الأحزاب دعوة القوى السياسية والمدنية، “المنحازة الى مطالب الشعب التونسي ومطامحه”، للعمل بصفة مشتركة من أجل صياغة آلية وتمش لإنقاذ البلاد.
كما ذكرت ببعض أوجه الأزمة التي تمر بها البلاد على غرار الانهيار شبه الكلي لمنظومة الإنتاج وغياب الاستثمار، إضافة إلى عجز الاقتصاد عن خلق الثروة ومواطن الشغل وتفاقم الحاجة إلى الاستيراد وانخرام موازين المالية العمومية وارتفاع نسبة المديونية.
وأوضحت إن من أبرز مظاهر هذه الأزمة تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع نسب البطالة والفقر وتفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية بما في ذلك هجرة عائلات بأسرها كتعبير عن انسداد الأفق وحالة اليأس، وفق تقديرها.
ورجحت الأحزاب أن تزداد هذه التبعات خطورة في ظل “الإصلاحات الكبرى الجاري التفاوض بشأنها مع صندوق النقد الدولي والتي عبرت حكومة قيس سعيد عن استعدادها لتنفيذ إملاءاته والتي بدأت بتنفيذها تدريجيا طمعا في الحصول على قرض جديد لن يسدّ في كل الحالات ثغرات الميزانية الكبيرة”، وفق نص البيان.