أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022، عن عقد اجتماع عاجل لمكتبه التنفيذي لاتخاذ قرارات حاسمة ردّا على ممارسات وزير الفلاحة مع المنظمة، “محمّلا إيّاه المسؤولية الأولى عن الأزمة التي يعيشها القطاع”.
واستغرب، في بلاغ صاددر عنه، مما وصفه ب”التصرف اللامسؤول” لوزير الفلاحة، من خلال غيابه عن الندوة الوطنية التي نظمها الاتحاد، أمس الأربعاء، حول قطاع الصيد البحري للاستماع مباشرة إلى مشاكل البحارة القادمين من مختلف الجهات رغم تعهده المسبق بالحضور.
كما اعتبر أنّ الغياب دون سابق إعلام “احتقارا وتهميشا واقصاء” لكل الفلاحين والبحارة المناضلين يوميا لمواصلة الإنتاج.
وأشار الى أن هذا الغياب لن يؤثر على العلاقة الإيجابية التي تربط الاتحاد بمختلف الوزارات وخاصة برئاسة الحكومة التي سيعمل معها على تجسيم التوصيات الصادرة عن الندوة المذكورة.
وسجل الاتحاد، أيضا، “باستياء كبير” رفض وزير الفلاحة “الانخراط في مسار الإصلاح وإصراره على غلق أبواب الحوار مع المنظمة الفلاحية واستهتاره الواضح بتعليمات رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة، اللذين أكدا في مختلف لقاءاتهما بقيادة الاتحاد على ضرورة أن تكون وزارة الفلاحة في خدمة الفلاحين والبحارة وفي شراكة فعلية مع منظمتهم”، حسب البيان.
ونددت المنظمة الفلاحية، بتعمد الوزير “التلاعب بقوت الشعب لتصفية حسابات شخصية غير مفهومة مع المنظمة التي كانت وستبقى منظمة وطنية كبرى وفاعلا اقتصاديا واجتماعيا أساسيا في البلاد، رغم ما يفرضه الوضع الدقيق من توحيد للجهود واعتماد مقاربة تشاركية بين المهنة والإدارة لإنقاذ منظومات الإنتاج التي تتجه اغلبها نحو الانهيار، وفق تقديرها”، وفق نص البلاغ.